هذه هي أهم التعديلات التي أجريت على مشروع قانون المرور الجديد

وفي مستهل الاجتماع, ذكر الوزير بأن احتجاجات الناقلين استدعت تدخل السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإعادة النظر في المواد التي كانت محل الخلاف, ما تطلب تنصيب لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لمعالجة ذلك.

وذكر في هذا الصدد بأنه تمت المصادقة, شهر يناير المنصرم, على نص القانون المتضمن قانون المرور على مستوى مجلس الأمة, فيما تم التحفظ على 11 مادة كانت محل الخلاف.

وأكد سعيود أن اللجنة متساوية الأعضاء عقدت العديد من اللقاءات, كما ناقشت الأحكام محل الخلاف “بكل ديمقراطية”, حيث “أعيدت صياغة العديد من المواد مع حذف بعض المصطلحات, خاصة منها المتعلقة بالتجريم”.