موظف شرطة، منتخب سابق وموظفين تورطوا في السطو على بنك بقالمة

استحوذوا على 14 مليار سنتيم استرجعت أغلبيتها الكفاءات الأمنية

نبيل. ب

كشف بيان صدر أمس الخميس عن مجلس قضاء قالمة حول قضية الاحتيال التي تعرض لها بنك الخليج بعاصمة الولاية، كشف عن استرجاع أزيد عن 13 مليار سنتيم و 700 مليون وتوقيف 5 متهمين وشخص واحد في حالة فرار، 5 موظفين بالبنك وموظف شرطة.

وأضاف بيان مجلس قضاء قالمة أنه وطبقا لنص المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء قائمة إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 31 مارس على الساعة الثامنة والنصف صباحا تعرض بنك الخليج الجزائر-وكالة قالمة لعملية سرقة استهدفت مبلغ مائة واثنان وأربعون مليون دينار جزائري من العملة الوطنية ) 142.000.000 دج )، وهي العملية نفذها 6 أشخاص انتحلوا صفة الأعوان التابعين لشركة الحراسة والمراقبة للوسط فرع قسنطينة المكلفة بتأمين نقل الأموال من مقر الوكالة البنكية إلى مقر وكالة البنك المركزي بقالمة.

وبناء على تعليمات نيابة الجمهورية، أجرت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الكبرى شرق بقسنطينة تحقيقا ابتدائيا أسفر في وقت قياسي على توقيف 5 أشخاص من الفاعلين الأصليين وشركائهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 31 و 59 سنة وبقي شخص واحد فقط في حالة فرار، كما تم توقيف 5 موظفين بالوكالة البنكية المستهدفة ثبت تهاونهم في أداء مهامهم .

وتم أيضا توقيف موظف شرطة شارك في الجريمة واسترجاع مبلغ ثلاثة عشر (13) مليار وسبعمائة (700) مليون سنتيم ( 137000000 دج ) من أصل المبلغ المسروق، ليتم  تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قالمة أول أمس الخميس.

وتم فتح تحقيق فضائي بجناية تنظيم وتكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الإعداد لارتكاب جناية، جناية السرقة مع حمل أسلحة مخبأة ، جنح السرقة بالتعدد واستحضار مركبة ذات محرك، تبييض الأموال وتقليد واستعمال أختام سلطات وهيئات عمومية أو خاصة، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، ولموظفي الوكالة البنكية جنحة التسيب عمدا نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة وقواعد الأمن المعمول بها في سرقة أموال عمومية وخاصة، ولموظف الشرطة جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة من شأنها المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية وإفشاء أسرار أدلى بها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون بالتبليغ عنها.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر إيداع ضد جميع المتهمين، والتحقيق مستمر لحين توقيف المتهم الفار وكشف جميع ملابسات القضية.

من جهتها المديرية العام للأمن الوطني كشفت اليوم أنه و في عملية نوعية دقيقة نفذت بداية الأسبوع  الماضي، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة (SRLCO)، من الإطاحة في ظرف قياسي، بعناصر الشبكة الإجرامية المتورطة في سرقة مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية من داخل مؤسسة بنكية بقالمة، مع توقيف 11 شخصا مشتبه فيه واسترجاع أزيد من 13مليار و700 مليون سنتيم من أصل المبلغ المسروق.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة لأمن ولاية قالمة بلاغا يفيد بتعرض مؤسسة بنكية بمدينة قالمة لعملية سرقة، نفذها أشخاص مجهولون بانتحال صفة أعوان شركة حراسة مكلفة بتأمين ونقل الأموال، استولوا على إثرها على مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، قدر بـ 14 مليار و 200 مليون سنتيم.

التحريات والأبحاث الفورية التي باشرتها ذات المصلحة الجهوية، تحت إشراف النيابة المختصة وبالتنسيق الميداني المحكم مع الفرق العملياتية للأمن الوطني بناحية الشرق، أفضت إلى تحديد هوية منفذي العملية الإجرامية وشركائهم، الذين تم توقيفهم تباعا مع ضبط، إضافة إلى المبلغ المالي المسترجع،  ألبسة مهنية لأعوان أمن ووقاية تم استعمالها للتضليل، 4 مركبات، إحداها نفعية، تم توظيفها في تنفيذ الفعل الإجرامي، مبلغ مالي من العملة الأجنبية، أختام مقلدة وحلي من المعدن الأصفر، ليتم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ 9 أفريل 2026 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.

الإيداع لمن روعوا المواطنين والموظفين واستولوا على 100 مليون من بريد الشط بالطارف

من جهة أخرى، أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف، بيانا بشأن حادثة اقتحام مكتب البريد الكائن بحي 300 مسكن بالشط من طرف شخصين ملثمين يحملان أسلحة، ما أسفر عن سرقة مبلغ مالي قدره مليون دج وتخريب ممتلكات المؤسسة العمومية.

ووفق البيان، وقع الحادث بتاريخ 1 أفريل 2026، حيث قام كل من المشتبه فيهما (ت. ح) و(ب. أ) بالاستيلاء على الأموال باستخدام العنف ضد موظف البريد، قبل أن يلوذا بالفرار على متن مركبة بمساعدة المدعوين (ب. م. أ) و (ب. أ(.

وأضافت النيابة أنه بعد استكمال التحريات، تم تقديم ثلاثة من المشتبه فيهم أمام المحكمة خلال الساعات الماضية، فيما لا يزال المشتبه فيه (ت.ح) في حالة فرار، وأشارت إلى أن المتهمين تمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق في قضايا جنائية تشمل تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية ضد الممتلكات والأشخاص، السرقة المرتكبة بحمل أسلحة، محاولة القتل العمدي، والتخريب عمدا لممتلكات مؤسسة عمومية.

وتواصل الجهات الأمنية، يضيف البلاغ الأمني، البحث عن المتهم الهارب لضمان تقديمه للعدالة، في إطار حماية الممتلكات العامة وتأمين المواطنين، علما أن الحادثة خلفت صدمة كبيرة لدى موظفي المكتب البريدى و سكان الحي، خاصة وأنها وقعت في وضح النهار في حدود الساعة التاسعة ونصف صباحا وفي منطقة سكنية تعرف حركية يومية معتبرة.