أثار قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم موجة واسعة من الجدل، بعد سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2026 من المنتخب السنغالي ومنحه لنظيره المغربي، رغم خسارة الأخير في النهائي بنتيجة 0-1 بعد الأشواط الإضافية، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية.
وفي هذا السياق، تفاعلت الصحافة العالمية، والسنغالية على وجه الخصوص، مع القرار، حيث وصفت صحيفة Wiwsport ما حدث بـ”الزلزال في كرة القدم الإفريقية”، مؤكدة أن “الألقاب تُحسم فوق المستطيل الأخضر وليس داخل المكاتب وبطرق بيروقراطية”.
من جانبها، انتقدت صحيفة le Soleil ما اعتبرته “تكييفًا خاطئًا ومضللًا” للمادة 84 من لوائح الكاف، والتي استندت إليها لجنة الاستئناف لتبرير قرارها القائم على فرضية انسحاب مزعوم للمنتخب السنغالي خلال النهائي.
ونقلت الصحيفة تصريحات خبير قانوني أوضح فيها أن حكم المباراة استخدم سلطته التقديرية، التي يخولها له القانون وفق المادة الخامسة من قوانين International Football Association Board، من خلال تعليق اللقاء مؤقتًا وليس إنهاءه. وأضاف أن المباراة استؤنفت بشكل عادي بعد تنفيذ ضربة الجزاء، قبل أن يسجل المنتخب السنغالي هدف الفوز، ليعلن الحكم بعدها نهاية اللقاء.
وشدد الخبير على أن تطبيق المادة 84 في هذه الحالة يُعد “غير قانوني وفي غير محله”، باعتبار أن الحادثة وقعت وتمت معالجتها أثناء سير المباراة، وفق الصلاحيات التي يمنحها القانون للحكم الرئيسي.
وبالاستناد إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمكن مراجعة نتيجة مباراة بعد إعلان الحكم نهايتها رسميًا، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لجنة الاستئناف، في قرار من شأنه أن يمس بمصداقية كرة القدم الإفريقية والهيئات المشرفة عليها.
وللإشارة، فإن المنتخب السنغالي لم ينسحب من المباراة أمام المغرب بل عاد لإكمال المواجهة بعد تعليقها مؤقتا احتجاجا على قرارات الحكم المثيرة للجدل وتحيزه لمنتخب البلد المضيف.