أعلنت وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مالي، في بيان مشترك صدر يوم 26 أكتوبر 2025، عن تعليق جميع الدروس عبر كامل التراب الوطني ابتداءً من الاثنين 27 أكتوبر إلى غاية الأحد 9 نوفمبر 2025، على أن تُستأنف الدراسة في 10 نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة الاضطرابات الحادة في تموين البلاد بالمحروقات، ما أثّر بشكل مباشر على تنقل الأساتذة والطلبة والتلاميذ، وجعل من الصعب ضمان سير الدروس بانتظام. وأكدت الوزارتان أن السلطات تعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال، مع إعادة ضبط الروزنامة الدراسية والجامعية للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تعيشها مالي منذ انقلاب عام 2020، حيث تتكرر أزمات الطاقة والوقود التي تشلّ الخدمات العمومية، ما يعكس تزايد الصعوبات التي تواجهها السلطات الانتقالية في تسيير القطاعات الحيوية وضمان الحد الأدنى من الاستقرار.
