أصدرت المحكمة الابتدائية بالحجار حكمًا بالسجن لمدة سنة سجنًا نافذًا في حق شاب تونسي يبلغ من العمر 24 سنة، حاول مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية انطلاقًا من مطار “رابح بيطاط” الدولي بعنابة، مستعملًا وثائق مزوّرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع الشرطة القضائية، حيث تم توقيف الشاب المسمى “س.ر” أثناء محاولته السفر نحو أوروبا باستخدام بطاقة إقامة مزوّرة صادرة عن السلطات الإيطالية، إضافة إلى بطاقة تعريف وطنية إيطالية مزيّفة، ووثائق أخرى مشبوهة، كان يعتزم استعمالها في المطار لتضليل مصالح الأمن.
وقد تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، حيث أقرّ أثناء استجوابه بأنه اقتنى الوثائق المزوّرة من العاصمة التونسية بمساعدة شخصين مجهولين التقاهما في أحد المقاهي، مقابل مبلغ قدره 3 آلاف دينار تونسي، ما يعادل حوالي 21 مليون سنتيم جزائري.
وفي جلسة المحاكمة التي تمت وفق إجراءات المثول الفوري، صرّح المتهم بعدم امتلاكه لأي سوابق عدلية، مبررًا فعلته بالظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشها في تونس، والتي دفعته إلى التفكير في الهجرة نحو أوروبا “بأي وسيلة، ومهما كان الثمن”، حسب تعبيره.
النيابة العامة، من جهتها، التمست تسليط عقوبة سنة سجن نافذة، معتبرة أن محاولة التنقل بوثائق مزوّرة تشكل جريمة تمس بالأمن العام وتتطلب الحزم، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة التي أدانت المعني بنفس العقوبة في ختام الجلسة.
وتندرج هذه القضية في إطار جهود السلطات الجزائرية لمحاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق، خاصة على مستوى المطارات والنقاط الحدودية، حيث تُكثّف أجهزة الأمن من عمليات المراقبة والتفتيش تفاديًا لأي اختراقات.
لمين موساوي