منال.ب
في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، تحدث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، عن أسباب عدم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لمسابقتي 2017 و 2018 من أجل تدارك النقص الموجود على مستوى عدة مدارس ومتوسطات وثانويات عبر الوطن.
وأوضح وزير التربية أن عدد المناصب المالية الخاصة بأسلاك التدريس يحسب ويضبط وفق الاحتياج الفعلي على أساس معايير الخارطة التربوية بمرجعية تعداد التلاميذ المسجلين والتي تعطي العدد المناصب للولاية، مع العلم أن الدولة توفر في كل سنة العدد الكافي من المناصب لتأمين وغطية الحاجة الاضافية من المناصب الناتجة عن فتح مؤسسات تربوية جديدة والتكفل
وأشار إلى أن التوظيف بصفة عامة له شروط ومقاييس معينة ولا سيما في سلك التعليم فإنها تخضع للمواد 42، 45، 56، 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية المعدل والمتمم.
وجدد الوزير التذكير أن الأولوية في التوظيف تعطى لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين بلغ عددهم في المستويات التعليمية الثلاثة هذه السنة وفوائض السنوات الماضية 8706 أستاذ، عين منهم بعنوان السنة الدراسية الحالية 8247 أساتذ، أي ما يتبقى منهم سوى 459 أستاذ .
وقال بلعابد إن التوظيف الخارجي الذي لا يمس أساتذة المدارس العليا هو توظيف استثنائي في غياب وجود اكتفاء في عدد خريجي المدارس العليا، بالإضافة إلى اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين في حال توفر سبب العطلة المرضية لمدة 07 أيام، عطلة أمومة، عطلة مرضية طويلة المدى تقل عن سنة، عطلة خاصة بأداء مناسك الحج،… ).
و بخصوص القوائم الاحتياطية بعنوان مسابقة 2017، و2018، فقد وضعت بشكل احتياطي لتعويض الأساتذة المتنازلين أو الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، وعند شغور المناصب بصفة نهائية برتبة التوظيف بسبب الإحالة على التقاعد، النقل، وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة، يضيف الوزير.
وذكر بلعابد أن صلاحية القوائم الاحتياطية تنتهي تلقائيا عند فتح المسابقة الموالية أو على أقصة تقدير عند اختتام السنة المالية المعنية.
وأكد وزير التربية أن يتعذر خلال هذه السنة تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية بسبب تجاوز الآجال القانونية لاستغلال تلك القوائم الخاصة بمسابقتي التوظيف في أستاذ التعليم المتوسط والثانوي المنظمتين بعنوان سنة 2017 بـ04 سنوات كاملة ونفس الشيء بالنسبة لقوائم 2018 التي مضى عليها 03 سنوات كاملة.
وأوضح الوزير أن السبب الثاني هو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظائف العمومية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن استيعاب كل المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية لتوقف توظيفهم على شرط توفر مناصب مالية شاغرة والتي تجاوز عددهم 100 ألف مترشح.