قال تجمع وكلاء السيارات أن اللجنة التقنية التي قال وزير الصناعة أحمد زغدار أنها تعمل في إطار احترام ما نص عليه دفتر الشروط المحدد لكيفية ومعايير مزاولة نشاط استيراد المركبات، لم تدرس إلى غاية اليوم ملفات استوفى أصحابها كل الشروط المحددة، محذرين من الاعتماد على الاستيراد الفردي للسيارات، ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، ويحرم المواطن من حقوق معينة في المجال.
وجاء ذلك في رسالة وجهوها لوزير الصناعة، أحمد زغدار، بعد رده مؤخرا على سؤال أحد نواب البرلمان بخصوص أسباب تأخر الشروع في عملية استيراد السيارات الجديدة.
خرج وكلاء السيارات عن صمتهم في رسالة تم الرد فيها على جواب وزير الصناعة، أحمد زغدار مؤخرا، لنائب حركة مجتمع السلم، لخضاري العيد حول تأخر عملية استيراد السيارات، والذي قال فيه أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات.
وقال الوزير حينها إنه “إلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماعا درست خلالها 54 ملفا، من بين 72 ملفا تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين.” وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.
واعتبر المعنيون ما ذكره زغدار مخالفا لما صرح به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري الأخير مع الإعلاميين، وتابعوا بالقول في المراسلة ” لقد قلتم أن اللجنة التقنية تعمل في إطار احترام القوانين والشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-175 الصادر بتاريخ 03 ماي ليوضح هؤلاء أن وكلاء أودعوا طعونهم منذ سبتمبر واستوفوا جميع المعايير مع تدارك التحفظات والنقائص التي تمت مطالبتهم بمراجعتها بتقديم جميع الوثائق التي تدعم الرغبة في مزاولة نشاط استيراد النشاط إلا أنه وبعد مضي أشهر، لا جديد ظهر بخصوصها، رغم أن المادة 16 من القانون المذكور حدد 20 يوما للجنة التقنية للرد على أي طعن يداع على مستواها.
أما عن الملفات التسعة التي قال الوزير إنها ” كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين”، فقد أكد هؤلاء أن أصحابها ردوا بالوثائق وتداركوا النقائص التي تم تسجيلها، إلا أن تساءلوا ” ماهي الأسباب التي لا تزال تعيق اللجنة وتحول دون تلقى أي جواب بخصوصها؟ ”
أما بخصوص قاعات العرض التي تم تدشينها على أراض فلاحية -وهو ما اعتبره الوزير في رده الأخير بغير المعقول- رد المتعاملون أن المنطقة المعنية لم تعد ذات طابع فلاحي، وقد قدمت لأعضاء اللجنة التقنية أدلة في هذا الشأن بعد استدعاء 4 متعاملين في نوفمبر 2021، لجؤوا لمثل هذه القطع الأرضية لاستخدامها لغرض تجاري.
وفي ختام رسالتهم حذر تكتل وكلاء السيارات من الاكتفاء باستيراد السيارات من طرف الأفراد معتبرين هذا النوع من العمليات خطرا علي الاقتصاد الوطني، لكونها عملية تشجع المواطن علي التوجه للسوق الموازية، وتحرمهم من أدنى حقوقهم، على غرار فترة الضمان، قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع، وسيساهم في ارتفاع أسعار السيارات لكونها ستقتصر علي فئة معينة فقط.