مديرية الصناعة تلغي 108 مشاريع لم تجسد على أرض الواقع
ق. ج
استرجعت مديرية الصناعة لولاية قالمة، إلى غاية شهر مارس المنقضي، مساحة إجمالية غير مستغلة من العقار الصناعي، قدرت بـ49 هكتارا، حسب ما كشف عنه مدير الصناعة للولاية، مفدي بقاص.
أوضح المتحد أن عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، تمت في إطار عمل لجنة ولائية، قامت بمعاينة القطع الأرضية التي منحت في إطار الاستثمار، ووقفت على عدم جدية المستثمرين المستفيدين منها، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقهم، وتم إلغاء 108 مشاريع، بعد توجيه إعذارات للمستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
بلغ عدد المشاريع الملغاة، في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الاستثمارية عن طريق الإلغاء الإداري لمقررات الاستفادة، بالنسبة للمستثمرين الذين لم يحصلوا بعد على عقود الامتياز؛ 61 مشروعا، وهو ما يعادل مساحة تقدر بـ 7.77 هكتارات. أما بالنسبة للمستثمرين الذين تحصلوا على العقود، فقد تم اللجوء إلى العدالة، حيث يتواجد 22 مشروعا قيد الاسترجاع على مستوى أملاك الدولة، أي ما يعادل 22.8 هكتارا، و4 مشاريع قيد الإلغاء بالتراضي، أي ما يعادل 3.40 هكتارات، في حين فصلت العدالة بإلغاء الاستفادة واسترجاع العقارات الصناعية الممنوحة، وتم استرجاع الحق العيني عن طريق القضاء لـ21 مشروعا، وهو ما يعادل مساحة تقدر بـ15.24 هكتارا.
وأضاف المسؤول، أنه تم إنشاء خلية ولائية للإصغاء والتوجيه والمرافقة للمستثمرين وحاملي المشاريع، بموجب القرار الولائي رقم 37 المؤرخ في 17 سبتمبر 2020، تعمل على إزالة العراقيل والمشاكل المطروحة من قبل المستثمرين وحاملي المشاريع، وفقا للقوانين سارية المفعول.
أشار المتحدث، إلى أنه تم استقبال ودراسة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، 54 طلبا، منها ما تم الفصل فيها، ومنها ما هو في انتظار صدور النصوص القانونية الخاصة بكيفية الاستثمار، لمنح المساحة المسترجعة من العقار الصناعي للمستثمرين الجدد.