“الأميار” يتحججون بنقص العقار ووزارة السكن تتوعد
عمار زقاري/ مراسلون
كشفت مصادر مطلعة أن آلاف الإعانات المالية للبناء الريفي هددت وزارة السكن والمدينة والعمران بسحبها من 4 ولايات شرقية وتوجيهها إلى ولايات أخرى على ضوء توبيخ تلقته الجهات المختصة من مصالح الوزير محمد طارق بلعريبي لعدم استهلاكها الحصص الممنوحة لها والتي ما زالت غير موزعة في عدة بلديات عبر ولايات الشرق على غرار الطارف، سكيكدة، سوق أهراس وقالمة.
فبالطارف، كشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 3 آلاف إعانة مالية مازالت غير موزعة عبر بلديات الولاية لأسباب غير مقنعة حسب التوبيخ الذي تلقته المصالح الولائية من وزارة السكن التي هددت بسحبها وتوجيهها إلى ولاية أخرى، وأكدت ذات المصادر أن والي الطارف حمل مسؤولية التأخير الذي تجاوز الآجال القانونية بعد ضبط قوائم المستفيدين لرؤساء البلديات، فيما يشتكي الأميار غياب الأوعية العقارية أمام طبيعة الأراضي الفلاحية والغابية.
وبولاية سكيكدة هي الأخرى يواجه برنامج السكن الريفي، صعوبات عديدة وتأخر كبير في التوزيع والإنجاز، خاصة بمنطقة المصيف القلي الذي يظم 13 بلدية، وبشرق الولاية، فيما لا تزال السلطات الولائية عاجزة عن حل هذا المشكل المطروح منذ سنوات بسكيكدة، لا سيما وأن الكثير من سكان الولاية يعيشون في البلديات الهامشية المعزولة والتي لا توجد بها برامج أخرى على غرار السكن الاجتماعي، والطلب متزايد على هذه الصيغة السكنية.
وتواجه الكثير من الحصص السكنية التي تحصلت عليها هذه البلديات، تواجه صعوبة كبيرة في الإنجاز، كونها تقع على أراضي تابعة لمصالح الغابات التي بدورها تمنع منعا باتاً تعرية الأراضي والبناء عليها، وكان الأمل لسكان هذه البلديات في تشييد سكناتهم الريفية داخل القرى وسط النسيج العمراني، إلا أن التصنيفات الجائرة جعلت تقريبا من كل القرى والتجمعات السكانية الكبيرة التابعة لهذه البلديات مناطق حظرية يمنع بناء فيها سكنات ريفية! .
ووجد العشرات من المواطنين والذين هم في أمس الحاجة للسكن والذين كانوا قد تحصلوا على الإعانات الريفية بالبلديات السالفة الذكر صعوبات كبيرة في إيجاد قطع أرضية تكون ليست داخل المحيط الحضري وبعيدة عن النطاق الغابي، فمنهم من أضطر لشراء الأرض قصد إنجاز سكنه، ومنهم من تنازلوا عنها ورفضوها بحجة عدم ملكيتهم للأراضي، ومنهم من ينتظر ولا يزال يبحث عن حلاً.
ومنذ قرابة الخمس سنوات تتعهد السلطات الولائية بسكيكدة، كل مرة بحل هذه المشكلة من جذورها، وذلك بتخصيص قطع أرضية في كل بلدية يتم إقتطاعها من مصالح المركزية لقطاع الغابات، وبالرغم من تفاقم الوضع لم تستجيب السلطات بعد لمطلب ساكنة البلديات الغابية الهامشية.
وبقالمة وسوق أهراس لا يزال مستفيدون من السكن الريفي لم يستلموا بعد الأراضي المخصصة لبناء منازلهم، التي انتظروها لسنوات بعد توزيع قوائم المستفيدين عبر عدة بلديات، وهو الأمر الذي يعيق شروعهم في البناء منتظرين حلا من السلطات المعنية وعلى رأسها رؤساء البلديات، التي طالبوها بتوضيح السبب وراء كل هذا التقاعس، وهو ما يهدد بسحب الإعانات المالية للسكن الريفي منهم بعد التوبيخات التي تلقاها المسؤولون نتيجة عدم استهلاك جميع الحصص.
وتواجه الكثير من الحصص السكنية التي تحصلت عليها البلديات بهذه الولايات، صعوبة كبيرة في الإنجاز، كونها تقع على أراضي تابعة لمصالح الغابات التي بدورها تمنع منعا باتا تعرية الأراضي والبناء عليها، حيث سبّب مشكل غياب الأوعية العقارية في حدوث أزمة خانقة في صيغة السكن الريفي وفي مختلف المشاريع التنموية، بعد أن كثر مؤخرا الطلب على السكن الريفي، حيث يفضّل العديد من المواطنين السكن الريفي المجمع بدل السكن بالعمارات.