منال . ب
قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، إن القوانين الجديدة قيد التحضير ستساهم في تطوير الممارسة الإعلامية بمشاركة المهنيين من أجل تجسيد صحافة قوية، محترفة ومسؤولة.
وأوضح الوزير بوسليماني في كلمة ختامية بمناسبة اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال والإعلام، الذي نظمته وزارة الاتصال أمس الخميس بالجزائر العاصمة، بمشاركة بمشاركة مدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص وكذا ناشرين ونقابيين، أن هذا اللقاء تضمن اقتراحات عديدة ستكون فرصة لإثراء النصوص القانونية قيد التحضير.
وقال بوسليماني، إن القوانين الجديدة ستكون لصالح المهنة والمهنيين، ولصالح المواطن المتلقي للمعلومة.
واستطرد بالقول” نسعى إلى تطوير قطاع الصحافة بمشاركة المهنيين من أجل صحافة قوية محترفة ومسؤولة”.
وبخصوص الانشغالات المطروحة في هذا اللقاء والمتعلقة بالوصول إلى مصادر المعلومة، أكد بوسليماني أن مصالح دائرته الوزارية تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب كونه يندرج ضمن تعزيز الاتصال المؤسساتي.
وأضاف :” هذا المحور طرح في إحدى اجتماعات الحكومة، وطلبنا من كل القطاعات الوزارية التنسيق مع المؤسسات الإعلامية، وطلبنا أيضا قائمة خبراء ومختصين من كل قطاع من أجل تسهيل مهمة وسائل الإعلام، خصوصا وأنه في الآونة الأخيرة لاحظنا تداول معلومات والأرقام متناقضة”.
ونوه الوزير بأن دور المكلفين بالإعلام في مختلف القطاعات يكمن في منح المعلومة وتسهيل مهمة الصحافيين.
وتوجت أشغال اليوم الدراسي، بجملة من النقاط أبرزها الدعوة إلى “إعداد ترسانة قانونية تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية”.
وأبرزت نتائج هذا اليوم الدراسي، ضرورة “الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية، بالنظر إلى احتوائها على عدة مزايا، مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي شكلت لغاية الآن عراقيل بالنسبة لممارسي المهنة”.
وتمت الدعوة أيضا إلى “وجوب إعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل تخدم المنظومة الإعلامية وتسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية” مع ضرورة “ترقية أداء المواقع الالكترونية لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر”.
وخلصت النتائج إلى التأكيد على أهمية “تعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراقات وإنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة، إضافة إلى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين والتشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية ومهنية لهذه الفئة مع الإسراع في سن قانون الإشهار”.