السلطات تسابق الزمن لإنهاء الرتوشات الأخيرة قبل موعد التسليم
إبتسام بلبل
تنتظر مصالح ولايات الشرق استلام أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ لبرمجتها للتوزيع بمناسبة إحياء ستينية الاستقلال في الخامس جويلية القادم، وسيكون مكتتبو “عدل” الذين قاموا بتسديد جميع الأقساط معنيون باستلام مفاتيح شققهم بعد حصولهم على شهادات التخصيص على موعد مع معرفة الموقع ورقم الشقة، إلى جانب تسليم مفاتيح الشقق لمكتتبي صيغ سكنات الترقوي العمومي، والترقوي الحر والمستفيدين من السكنات في صيغة العمومي الإيجاري وإعانات البناء الريفي.
آلاف السكنات جاهزة للتوزيع بعنابة
يُنتظر استلام 3 آلاف وحدة سكنية بعنابة لبرمجتها للتوزيع في ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، والتي تخص جميع المكتتبين الذي قاموا بتسديد جميع الأقساط وحصولهم على شهادات التخصيص، فيما تكثف السلطات الولائية خرجاتها الميدانية مرفوقة بلجنات تقنية مختلطة على مستوى مواقع جاهزة تضم نحو 2000 وحدة سكنية بصيغة “عدل”، بهدف الوقوف على وتيرة تقدم أشغال التهيئة الخارجية والربط بالطاقة ومختلف الشبكات الحيوية، بعدما كشفت تقارير خاصة وخرجات ميدانية للوالي بريمي عن عدم تطابق وضعية ورشات الإنجاز في الواقع مع التقارير الدورية التي ترفع حول موعد إنهاء الأشغال وتسليم المشاريع.
كما سبق وأن أعطى الوالي تعليمات لجميع المصالح المعنية بالتهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات لإزالة المعوقات الموجودة في المواقع التي انتهت بها الأشغال الكبرى منها 1077 مسكنا بالقطب العمراني “القنطرة” بسيدي عمار.
ومن جهتها تعكف وكالة “عدل” على استكمال الأشغال بالمؤسسات التربوية التابعة لها والتي توشك ورشاتها على الانتهاء، إلى جانب ربط المشاريع بشبكات الطاقة والماء الشروب، وتوفير مختلف المرافق الخدماتية والمحلات التجارية لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع في الخامس جويلية القادم.
كما يُنتظر الإفراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن في صيغة العمومي الإيجاري ببلدية عنابة التي ستستفيد من 1500 وحدة سكنية، وبلدية البوني التي ستستفيد من نحو 2000 سكن، وستكون عملية تسليم السكنات حسب مصادر “الصريح” على مستوى الأقطاب العمرانية الجديدة بكل من ذراع الريش، القنطرة، وبرحال.
وفي وقت سابق أكد الوالي جمال الدين بريمي جاهزية السكنات والمؤسسات التربوية، فيما تجري عملية استكمال التهيئة الخارجية والتي ترتبط بعملية الترحيل وتسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من سكنات “عدل” والسكن الاجتماعي تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية والتي تُلزم المسؤولين المحليين بتسليم السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة وتستوفي كافة شروط التهيئة دون نقائص.
وشرع مؤخرا ديوان الترقية والتسيير العقاري في إجراء عملية القرعة وتسليم المفاتيح على المستفيدين من السكن العمومي الايجاري ضمن حصة 7 آلاف سكن خصصتها ولاية عنابة لجُل البلديات في وقت سابق، حيث خصت مؤخرا كل من بلديات سرايدي، العلمة والشرفة بعملية التوزيع بمجموع حصة 100 سكن لكل واحدة و110 سكنا لبلدية شطايبي موجهة للفئات الهشة بعد انتهاء الأشغال وإنهاء الإجراءات الإدارية ومنها ما تعلق بدراسة الطعون.
فيما أفرجت أيضا دائرة الحجار في وقت سابق عن القائمة الاسمية المؤقتة للمرشحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية بلدية سيدي عمار والتي تضم 1250 سكنا كحصة أولى في انتظار الإفراج عن الشطر الثاني بمجموع 2430 سكنا مبرمجة للتوزيع على مستوى البلدية.
1544 سكنا اجتماعيا بالطارف
وبالطارف يُتوقع توزيع 1544 وحدة سكنية اجتماعية على مستوى الولاية في الخامس جويلية القادم، بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، حسب ما كشف عنه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير.
مؤكدا أنه ينتظر استلام 1110 وحدات سكنية مع مختلف الشبكات عبر 13 بلدية في غضون سنة 2022، منها 506 ستوزع على مستحقيها قبل نهاية السنة الجارية وهذا بعد توزيع 2330 سكنا عبر مختلف البلديات منذ بداية العام الجاري.
وأوضح المتحدث، أن الولاية استفادت من حصة سكنية تقدر بـ 26220 سكنا في مختلف البرامج، منها و920 13 سكن إيجاري والباقي موجه للقضاء على السكن الهش، وقد تم الانتهاء من إنجاز 22 ألفا و506 وحدة، إضافة إلى وجود 2957 سكنا انتهت بها الأشغال وغير مبلغة و3514 أخرى قيد الانجاز.
وتوجد 200 وحدة على وشك الانطلاق مع تسجيل توقف 395 سكنا عبر 8 ورشات بعد فسخ الصفقات مع المقاولات لإخلالها بالتزاماتها في الرفع من وتيرة الانجاز ودعم الورشات.
حيث تم إسناد هذه الحصة لمقاولات أخرى، على أن تنطلق الأشغال في آجال لا تتعدى نهاية الشهر الجاري وجوان المقبل، خاصة أن الحصة المذكورة توجد في مرحلة متقدمة من إتمام الإجراءات الإدارية، بعد أن أعيد بعث 1235 وحدة سكنية كانت متوقفة لأسباب مختلفة.
كما سبق وأن أشارت مديرة السكن إلى استفادة الولاية من حصة إجمالية ، تفوق 70 ألف وحدة سكنية في مختلفة الصيغ منها قرابة 30 ألفا و100 مسكن ريفي، وحوالي 27 ألفا و650 إعانة ريفية انطلقت بها الأشغال و3341 إعانة لم تنطلق بعد.
وسجلت صعوبات بمشاريع السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة والجديدة والتي تحصلت فيها الولاية على حصة تفوق 5 آلاف وحدة، أمام محدودية إمكانيات بعض المرقين وعدم الوفاء بالتزاماتهم وهو ما تسبب في تعطل انطلاق أكثر من 2000 سكن مدعم وأخرى ورشاتها متوقفة.
توزيع نحو 2500 سكن “عدل” و”سوسيال” بسكيكدة
ويرتقب توزيع جزء هام من حصة 1200+1700 مسكن بصيغة “عدل” و650 سكنا اجتماعيا ومرافق عمومية أخرى بالمدينة الجديدة “بئر اسطل” ببلدية الحروش بولاية سككيدة، حيث تتواصل عملية ربطها بشبكة الغاز والكهرباء والطرقات وشبكة التطهير.
وانتقدت الوالية خلال زيارة قامت بها مؤخرا، رفقة مدراء السكن ديوان الترقية والتسيير العقاري، التعمير والبناء والهندسة المعمارية ورئيسي الدائرة والبلدية إلى المدينة الجديدة تأخر الأشغال، وبعد استماعها لعرض حول المشاريع السكنية الجاري إنجازها، أبرزها 1200+1700 بصيغة “عدل” و650 سكنا اجتماعيا التي تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز طالبت القائمين على المشروع بالإسراع في استدراك هذا التأخر في أقرب وقت، لاسيما وأن الحروش لم تسجل بها أي عمليات توزيع للسكن من هذا النمط منذ سنوات.
كما طالبت الوالي بالإسراع في ربط المدينة الجديدة بالطرقات وشبكتي الكهرباء والغاز، في انتظار الكشف الكمي والتقدير لشبكة الغاز من طرف مصالح شركة سونلغاز وكذا بشبكة التطهير.
7 آلاف وحدة سكنية تنتظر التوزيع بقالمة
وتنتظر ولاية قالمة أكبر عملية لتوزيع السكن بمختلف أنواعه شهر جويلية القادم، حيث وعد وزير السكن بنحو 7 آلاف وحدة أغلبها بصيغة البيع بالإيجار.
فيما تواجه هذه الأقطاب السكنية الجديدة مشاكل التهيئة الخارجية وربطها بالشبكات الحيوية ومرافق الخدمات الضرورية خاصة بالمواقع المعزولة على غرار المدينة الجديدة حجر منقوب في بلدية بلخير وعبد الحميد مهري بوادي الزناتي.
وسبق وأن أعلنت لجان توزيع السكن بدوائر بوشقوف، قلعة بوصبع عين احساينية، وادي الزناتي وحمام النبائل بقالمة، عن قوائم مؤقتة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلديات برج صباط، وادي الشحم، بوشقوف، وادي فراغة هواري بومدين وقلعة بوصبع، بحصة إجمالية تفوق 500 وحدة عمومية إيجارية.
وقد وزعت أكبر حصة ببلدية بوشقوف، وقالت لجنة الدائرة في بيان لها بأنها درست أكثر من 1700 طلب تقدم بها المواطنون للحصول على سكنات عمومية إيجارية، واستقر رأي لجنة المعاينة والتحقيق والدراسة على قائمة تضم أكثر من 260 وحدة.
وأضافت بأن هناك حصة تقدر بنحو 150 وحدة سكنية عمومية إيجارية ستنطلق بها عملية الإنجاز قريبا، بعد اختيار الأرضية، مطمئنة أصحاب الطلبات الذين لم تظهر أسماؤهم بالقائمة المؤقتة بأنه بإمكانهم تقديم الطعون القانونية في غضون 8 أيام عندما يرون بأنهم ظلموا وأن هناك استفادات مؤقتة ليست ذات أولوية.
ويُتوقع أن تأخذ عملية دراسة الطعون وقتا، قبل إعلان القائمة النهائية وإجراء القرعة وتسليم مفاتيح الشقق التي انتهت بها أشغال الربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي والطرقات والأرصفة مع إنجاز الفضاءات العامة المشتركة.
2000 سكن بباتنة
وبولاية باتنة تحضر السلطات لتوزيع حصة سكنية من 2000 وحدة في مختلف الصيغ، في الخامس جويلية المقبل، وكشف الوالي عن الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 897 سكنا اجتماعيا عموميا إيجاريا ببريكة، في غضون العشرة أيام المقبلة وتوزيعها في ذكرى عيد الاستقلال، من بينها التوزيع الرمزي لمفاتيح حصة 70 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تيمقاد.
وأكد المسؤول بالمناسبة، التحضير لتوزيع حصص أخرى على فترات في كل مناسبة تاريخية وطنية، كاشفا عن التحضير لتوزيع 2000 وحدة من مختلف الصيغ بمناسبة ذكرى عيدي الاستقلال والشباب.
وأعلن الوالي عن الإفراج قريبا عن قائمة المستفيدين من حصة 897 ببريكة وهي الحصة التي طال الإعلان عنها منذ أزيد من أربع سنوات حيث تأخر ذلك لعدة دواعي، على غرار أزمة كورونا.
وطمأن المسؤول بدراسة الطعون بدقة، من طرف اللجنة التي يترأسها، على أن يتم سحب الأشخاص الذين تتبين عدم أحقيتهم للسكن مؤكدا توزيع الحصة في موعدها للمستفيدين، وقال بأن توزيع الحصص السكنية مرتبط بالانتهاء من المرافق العمومية خاصة التربوية منها لتفادي نقائص سبق الوقوع فيها.
وتسابق السلطات المحلية الزمن لترتيب عملية توزيع السكنات بالأحياء السكنية الجديدة عبر 400 + 400 سكن وموقع 780 سكنا، حيث تعتزم وكالة “عدل” تسليم الحصص في الخامس من شهر جويلية المقبل.
وفي السياق، باشرت مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية لولاية باتنة، أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات الأرضية للمياه والصرف الصحي على مستوى مشروع 1480 سكنا بصيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة “عدل” على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم 3 ببلدية عين التوتة.
وكانت وكالة عدل بباتنة، قد باشرت منذ مطلع السنة الجارية توزيع حصص من سكنات البيع عن طريق الإيجار بموقع حملة 3، وقد اصطدمت برفض مكتتبين الاستفادة من شقق بموقع عين التوتة بمبرر عدم تلبية طلباتهم في شهادات التوجيه المتطابقة وشهادة إقامتهم، ما جعل الوكالة تعمد إلى توجيههم نحو مشروع 780 سكنا الذي يعرف توقفا، بسبب سوء اختيار أرضية المشروع بإقليم حملة 3 التي تبين أن الأرضية مصنفة فلاحية.
في حين تسعى السلطات المحلية التي راسلت الوزارة الأولى، من أجل الترخيص ببعث الأشغال مجددا على نفس الموقع باعتبار أن الأرضية غير مستغلة فلاحيا، فيما أكد القائمون على قطاع السكن بالولاية، انتظار موافقة الجهات المركزية العليا، من أجل بعث مشروع 780 سكن “عدل” مجددا وهو ما أكدته مديرية السكن لاستكمال آخر حصة من برنامج المكتتبين في “عدل 2”.
توزيع 6 ألاف سكن سيشمل عدة بلديات بأم البواقي
وبولاية أم البواقي، سيشمل توزيع السكنات في الخامس من شهر جويلية القادم، عدة بلديات على غرار “عين البيضاء” و”عين ببوش” و” أولاد زواي” و”عين الزيتون”.
وقال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري منتصف شهر ماي الجاري أن مصالحه قامت بتبليغ حصة من السكنات الاجتماعية تضم أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية للجان الدوائر بالولاية، قصد إعداد وكشف قوائم المقترحين للاستفادة منها، على أمل توزيعها حال الانتهاء من دراسة الطعون على مستوى اللجنة الولائية.
وأشار المسؤول المحلي إلى أن حصص سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، ستنتهي بها أشغال ربطها بمختلف الشبكات قريبا، لتكون جاهزة للتوزيع مع نهاية السنة الجارية.
وأكد بأن مصالحه تحصي انتهاء الأشغال في حصة 9213 وحدة سكنية من السكن العمومي الإيجاري وهي التي تم ربطها كذلك بمختلف الشبكات مع تعبيد طرقاتها وتهيئة محيطها الخارجي، في الوقت الذي تتواجد فيه حصة 3454 سكنا عموميا إيجاريا في نسب أشغال متفاوتة، أين انتهت الأشغال بالعمارات ولم يتبق سوى الربط بمختلف الشبكات.
وسجل الديوان تأخرا من طرف شركة الكهرباء وهو الذي يتم السعي لاستدراكه من خلال إجراءات لبعث أشغال ربط هذه الحصة، ولم يتبق سوى حصة 3306 وحدات سكنية في طور الإنجاز.
وأضاف المتحدث أن 200 سكن عمومي إيجاري شطر سنة 2021، تم الانتهاء من إجراءات الإعلان عن مناقصة الإنجاز ومن المتوقع أن تكون الأشغال منطلقة بداية شهر جويلية القادم وهي الحصة الموزعة على بلديات سوق نعمان وعين كرشة وعين ببوش بـ 40 سكنا لكل منهم و30 سكنا لقرية “سيدي أرغيس” وحي “محمد الأخضر” و20 سكنا بـ”قصر الصبيحي”.
وبخصوص حصة 3306 وحدات سكنية، أكد مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري، أنه سيتم الانتهاء من الأشغال في مجملها مع أواخر السنة الجارية، ولن تتبقى سوى 500 سكن بما فيها 200 سكن التي ستنطلق بها الأشغال قريبا.
مشيرا إلى أن الديوان وبهدف بعث الورشات التي توقفت بها الأشغال، قام بفسخ العقود مع العديد من المقاولات ومباشرة إجراءات تعاقدية مع أخرى.
وبخصوص السكنات المبلغة للجان السكن بدوائر الولاية، فأشار بأنها تقدر بنحو 6142 سكنا مبلغة ولجان الدوائر معنيون بنشر القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة منها حال انتهائهم منها، على أمل الشروع في توزيعها بعد إتمام دراسة الطعون.
وأشار المتحدث بأن لجنة الطعون بالولاية ستجتمع لدراسة الطعون المقدمة في القوائم التي أفرجت عنها لجنتي سكن بدائرتين، وينتظر أن تواصل دوائر أخرى عملية نشر القوائم
وكان والي أم البواقي، زين الدين تيبورتين، قد كشف مطلع السنة الجارية، بأن مصالحه تحضّر للإفراج عن القوائم السكنية لحصة سكنية معتبرة بصيغة العمومي الإيجاري عبر 9 بلديات بالولاية، بداية من شهر مارس الماضي، مشيرا بأن المصالح ذاته تحضر لتوزيع 4757 وحدة سكنية بصيغ مختلفة، منها 2118 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري.
وأفاد بأنه وانطلاقا من شهر مارس المنقضي سيتم الإفراج عن القوائم الاسمية التي تخص 3258 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري، أين أجلت العملية في وقت سابق بسبب ظروف خاصة.
وتتوزع الحصص الجاري نشر القوائم الاسمية الخاصة بها، عبر 9 بلديات أين توجد بها قوائم كاملة جاهزة للتوزيع وأخرى بلغت مرحلة الروتوشات الأخيرة باستبدال أسماء وتغيير أخرى أسقطتها التحقيقات الإدارية.
وتتوزع الحصص السكنية على بلديات عين البيضاء بـ 1537 سكنا و388 سكنا بعين فكرون، إلى جانب 60 وحدة بـ “بوغرارة” السعودي و80 بعين الزيتون و60 سكنا بأولاد قاسم و148 سكنا بعين ببوش و230 سكنا بمسكيانة، 174 سكنا، 130 وحدة بسيقوس و كذا قوائم 51 و 50 سكنا بأولاد زواي، في انتظار إتمام ضبط القوائم ببلديات أخرى.
آلاف الوحدات السكنية جاهزة بسطيف
تعتزم سلطات ولاية سطيف توزيع آلاف السكنات في الخامس جويلية المقبل احتفاءً بستينية الاستقلال، من بينها حصة 1000 مسكن عمومي إيجاري، حيث تم نشر القوائم الأولية للمستفيدين الأسبوع الماضي، فيما أكد رئيس الدائرة في تصريح له عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين الأولية، بأن مصالحه أحصت أكثر من 33000 ملف أودع على مستوى مصالح الدائرة في إطار السكن الاجتماعي.
وبعد التمحيص والتدقيق توصلت إلى 6500 ملف تستوفى في أصحابها كل الشروط ، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن قائمة أخرى مستقبلا واختيار المستفيدين بطريقة شفافة بعيدا عن كل الضغوطات وحسب الأولويات، مضيفا بأنه سيأخذ كأولوية في القائمة المقبلة الأشخاص الذين أثبتت التحقيقات أنهم أقصيوا في القائمة المعلن عنها مؤخرا.
600 سكن اجتماعي جاهزة للتوزيع بالبيض
يرتقب أن يتم توزيع 600 سكن عمومي إيجاري بمدينة البيض، حسبما أعلن عنه رئيس دائرة البيض، في إطار التكفل بالطلبات المتزايدة على هذا النوع من السكن الذي تلجأ إليه العائلات الهشة للتخلص من أزمة السكن.
مؤكدا أن الأشغال قد انتهت بالحصة السكنية وهي الآن في مرحلة التهيئة الخارجية الخاصة بالربط بمختلف الشبكات كالغاز والكهرباء، حيث تعكف المقاولات المعنية على إنهاء الأشغال المرتقبة نهاية الشهر القادم على أبعد تقدير.
وتعكف لجنة السكن على إعداد قائمة المستفيدين، حيث انتهت من دراسة ما يقارب 12 ألف ملف مرشح للاستفادة من السكن من أجل اختيار القائمة المناسبة من 600 مستفيد.
أكثر من 2000 سكن بمختلف الصيغ بالجلفة
وبالجلفة ستكون زهاء 2030 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعاصمة الولاية جاهزة في غضون بضعة أسابيع بعد أن انتهت تقريبا الأشغال بها، حسب مصالح الولاية.
وكانت ورشات هذه المشاريع محل تفقد من طرف والي الولاية، نهاية الأسبوع الماضي، أين ألزم مقاولات الإنجاز بضرورة تسريع وتيرة الأشغال لاستلام هذه السكنات في غضون منتصف الشهر المقبل، لأجل توزيعها في إطار تظاهرة ستينية الاستقلال الوطني، وتم التأكيد على أهمية ربط هذه الحظائر السكنية بجميع الشبكات الضرورية مع الحرص على توفير كل المرافق العمومية.
وتضم هذه المشاريع السكنية إنجاز 100 وحدة عمومية إيجارية بالقطب الحضري “بربيح” و 468 سكن بصيغة البيع بالإيجار بذات الموقع الذي يضم ورشة أخرى لمشروع سكني بنفس الصيغة يضم 582 وحدة سكنية، بموقع حي “الزريعة” الذي تمت استعادة وعائه العقاري بعد هدم البنايات القصديرية الكائنة به سنة 2019.
كما تفقد الوالي المشروع المثبت به والمتعلق بإنجاز 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حيث تعرف الأشغال اللمسات الأخيرة، بحسب الشروحات المقدمة للسلطات المحلية.