“أبوس” تستنكر وتطالب بتشديد الرقابة وتنظيم المهنة
لمين .م
استنكرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك جشع تجار السمك بولاية عنابة بسبب عرض سمك التونة بمبلغ 1200 دج للكيلوغرام الواحد في حين يتم اقتناؤه من قبل صيادين دون رخصة بمبلغ لا يفوق 550 دج.
ومن خلال منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عرضت فيه صور لقارب صيد تقليدي الصنع محمل بسمك التونة، وكتبت “الصور لصيادين من دون رخص صيد .
وعند محادثة بعضهم أكدوا لي أنهم يقومون ببيع التونة بثمن 530 دج للكيلوغرام للوكلاء المعتمدين (تجار الجملة) لكن لاحظنا أن ثمنها في السوق 1200 دج فلماذا كل هذا الجشع والثمن المبالغ فيه رغم أنها لم تكلفه شيء فهو اشتراها وأعاد بيعها على حالها؟”.
من جهة أخرى، يلخص الصيادون المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري بعنابة، والسبب في تضارب الأسعار في ضعف الإمكانيات المستخدمة في الصيد خاصة القوارب.
إضافة لعتاد الصيد الذي مازال يستغل باستخدام الطرق البدائية، الأمر الذي يتطلب منهم تكاليف إضافية عند كل خروج للصيد، ناهيك عن التواجد العشوائي لأشخاص لا علاقة لهم بتاتا بالقطاع –حسبهم-، الأمر الذي أثر سلبا على سير القطاع، الذي لا يخضع بأي شكل من الأشكال لأية ضوابط كما وصفوه.
وأوضح الصيادون أنه لا يوجد ما يسمى الصيد المنتظم، الذي يتم فيه إجبار الصياد على احترام استغلال الثروة السمكية للحفاظ عليها جراء الصيد المفرط، ما سمح بوجود الصيد غير المرخص، الذي أدخل الصيادين في نزاعات مستمرة مع الصيادين المرخصين حول الأسعار، هذا على الرغم من عديد الشكاوى التي رفعها صيادو عنابة إلى الجهات الوصية، بحثا عن حل ناجع يمكن من إعادة النظام للقطاع عبر سواحل الولاية عموما.