ابتسام بلبل
يشهد السوق الوطني للسيارات المستعملة والجديدة ارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط حالة ركود تام في عملية البيع والشراء حسب ما رصدته “الصريح” في جولة استطلاعية بالسوق الأسبوعي “الإزدهار” بعنابة.
واعتبر خبراء ومتابعون لسوق السيارات في الجزائر، أن حالة سوق السيارات بالجزائر جاءت نتيجة تراجع واردات السيارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ناري في سوق السيارات المستعملة.
فيما اعتبر آخرون أن الوضعية الحالية بدأت منذ 2019 أين استوردت الجزائر بعض الآلاف فقط من المركبات من الخارج وهو الأمر الذي أحدث ندرة في العرض على مستوى المستوردين وخاصة البيع بالتقسيط الذي كان متنفسا للموظفين الذين يرغبون في شراء سيارة للتنقل بها.
وتوقع الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، تراجع أسعار السيارات بعد الشروع في الاستيراد واستقرار السوق، وأضاف في اتصال هاتفي مع “الصريح”، أن أسعار السيارات الجديدة ستتراجع بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة مع بداية عملية الاستيراد، مشيرا إلى أن مشكل السيارات عالمي لكن السوق سيستقر بعد الشروع في الاستيراد، مضيفا أن السوق الجزائرية يحتاج إلى حوالي 400 ألف سيارة .
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار أن شركات عالمية ستدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر بعد إعداد قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا الإدماج ستكون جد عالية.
واعتبر زغدار في كلمته خلال إشرافه على إطلاق نظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج، الأحد 22 ماي 2022 أن القطاع الصناعي في الجزائر يعرف حركية كبيرة مؤخرا رغم الركود الذي يطبع الوضع العالمي في هذا المجال.
وأضاف الوزير، بأن المرحلة الأولى من السنة الحالية طبعها العمل على تحفيز القطاع الحكومي سواء بالنسبة للولاة أو وسطاء الجمهورية لحلحلة العراقيل، مراهنا على تحقيق هدف جعلها سنة اقتصادية بامتياز.
وأكد الوزيرزغدارأن رفع العراقيل عن المشاريع والمقدرة بـ866 مشروعا صناعيا وجرد 515 مشروعا سيسمح باستحداث 52 ألف منصب شغل، وتحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي راهن عليها رئيس الجمهورية والمتوقعة ما بين 10-15 بالمائة خلال السنة الجارية.
أما بخصوص نظامي استيراد خطوط ومعدات الإنتاج فقال وزير الصناعة إن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، خاصة أن تم ضبطه وفقا لمعايير وطنية، إذ أن استيراد المعدات يقتصر على تلك التي لا يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات.
إلى جانب المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر، كما أن استيراد المعدات الفلاحية يتم برخصة من الجمارك وسيتم إعفاؤها من الحقوق الجمركية، حسب زغدار.
و