أمر بمواصلة تنفيذ الحجز واسترجاع أموال الخزينة
ق.و
رفضت رئيسة محكمة سيدي امحمد، الدعاوى التي رفعها رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد لوقف إجراءات تنفيذ الحجز على ممتلكاتهم وتعويض الخزينة العمومية.
وقررت رئيسة المحكمة رفض الدعاوى لعدم التأسيس القانوني، قاضية بمواصلة التنفيذ في حق 13 شركة تابعة لرجال الأعمال المتابعين في 26 قضية فساد، وصدرت ضدهم أحكام نهائية من قبل مختلف الجهات القضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية.
ومن بين المتابعين رجل الأعمال بايري محمد ومعزوز والعرباوي حسان، حيث رفع المعنيون دعوى استعجالية يطالبون فيها بوقف التنفيذ، وسابقا رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والممهورة بالصيغة التنفيذية في محاولة لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد غرامات التي رأت العدالة في قرارات نهائية أنها ملك للدولة.
وهي الدعاوى التي فصل فيها القضاء أمس، والتي التي تم رفعها من طرف رجال الأعمال على مستوى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة والبالغ عددها 26 قضية، ستفصل فيها رئيسة القسم الاستعجالي، القاضية وسيلة زويش، إما بقبولها أو رفضها، وفي حالة تثبيت الرفض بعد المداولات، سيتم مواصلة إجراءات التنفيذ لصالح خزينة الدولة.
وفي تفاصيل القضية، فإن الخزينة العمومية طالبت رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد منذ فتح القضية الأولى المتعلقة بتركيب السيارات أو ما يعرف بـ”نفخ العجلات” وكذا الشركات المتهمة التي صدرت في حقهم أحكام نهائية من طرف مختلف الجهات القضائية، بتعويضها بـ128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 ألفا و800 مليار سنتيم، إلى حد الساعة في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر قي قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية.
وتشير الأرقام التي سجلتها الخزينة العمومية، إلى أن “الإخوة” كونيناف حطموا الرقم القياسي من حيث الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء أعمالهم 27 مليار دينار جزائري، يليهم رجل الأعمال والرئيس السابق لـ “الأفسيو” علي حداد بـ10 آلاف مليار سنتيم جزائري.
وعن كيفية تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد والشركات المتهمة، أكدت مصادر أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في قضايا الفساد على المستوى الوطني سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين، فيما يتعلق بطرق التنفيذ الجبري.
أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 19 أفريل 2004
.وبغض النظر عن القوانين، فإن الخزينة العمومية تعتبر طرفا أساسيا في قضايا الساعة والمتعلقة بالفساد، بالنظر إلى الدور المخول قانونا للوكالة القضائية للخزينة العمومية والقانون المنشئ لها، والمتمثل خصوصا في تمثيل الدولة واسترجاع المال المنهوب.