قبضة حديدية بين النقابة والمسؤول الأول على المؤسسة
لمين. م
في بيان مؤشر وموقع باسم أمين الفرع النقابي يحمل رقم 30-2022 بتاريخ 09/05/2022 تحصلت “الصريح” على نسخة منه أطلق هذا الأخير النار على مدير الديوان البلدي للرياضة، واتهمه بالتلاعب بالحساب المالي للديوان.
حيث قام -حسب رئيس الفرع- بتحويل 66 مليون سنتيم من حساب الديوان البلدي للرياضة لخزينة البلدية لتعويض رواتب استخلصها من البلدية دون وجه حق.
وهي نقطة التي حرّكت في وقت سابق مصالح المفتشية العامة التي كشفت في تحقيقات معمقة قامت بتسجيل جملة من الخروقات، من بينها قيام مدير الديوان بالاستفادة من أجرته كاملة من البلدية.
بالإضافة إلى منحة المردودية كل ثلاثي دون التقييد بأداء خدمة فعلية في البلدية، ولا حتى احترام إجراءات الانتداب، غير أن مدير الديوان -حسب الفرع النقابي دائما- وبدلا من أن يسدد ما ترتب عليه من ديون اتجاه البلدية، ترتبت عن أجور ومنح المردودية دون وجه حق، اختصر الطريق وسدد تلك الديون من حساب الديوان .
غموض يكتنف عائدات مستحقات كـــــراء العــتــــاد لفائـدة الخــواص
علما أن جرد التجاوزات المرتكبة في تسيير الديوان البلدي لتسيير المنشٱت الرياضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا الاستحواذ على حديقتين عموميتين ووضعها تحت تصرف الديوان الرياضي وتحويل عتاد البلدية إلى الديوان لاستغلاله للكراء لفائدة الخواص، دون أن يكون مضطرا لجرد وتدوين حصيلة عملية هذا الإيجار.
استغلال سيارات الديوان لقضاء مصالح شخصية واستهلاك مفرط للبنزين
مع قيام الديوان بنشاطات مقيدة بسجل تجاري غير متجانسة مع المهام المحددة في القانون الأساسي لإنشاء ديوان وفق ما أفادتنا به مصادرنا، غير أن الفرع النقابي لم يتوقف عند هذه النقطة، متهما المدير بعدم الكفاءة في التسيير، الشيء الذي زاد من حالة التخبط التي تعصف بالديوان البلدي الرياضة والتي زادت حدتها منذ تولي المعني لهذه المهام في شهر أكتوبر سنة 2020 .
ومنذ ذلك التاريخ لم يستفد من إضافة للمعني غير استغلال منصبه لأغراض شخصية، والإفراط في استغلال سيارات الديوان ووضع سائقيها تحت سلطته، لقضاء مصالحه الشخصية والعائلية، والإفراط في استهلاك البنزين، كما قام باقتناء قسيمات التموين بالبنزين وتسخيرها لخدمة محيطه الضيق -يقول البيان حرفيا.-
والذي يواصل في جرد جملة التجاوزات من بينها سوء استخدام السلطة التي تتجلى في الانفراد باتخاذ القرار دون موافقة مجلس إدارة وتسيير الديوان.
انتداب 10عمال أغلبهم سائقين حاضرون على الورق وغائبون في الواقع
والأغرب من ذلك هو السياسة الارتجالية وغير المدروسة في استغلال الموارد البشرية، فالمدير انتدب 10 عمال أغلبهم سائقين وهؤلاء العمال والمحسوبين على الديوان حاضرون على الورق وغائبون في الواقع.
ويضاف لذلك اتخاذ قرارات أقل ما يقال عنها أنها ارتجالية وغير مدروسة مع رؤساء الأندية الرياضية، فيما يخص تسديد مستحقات الديوان، حيث يتعامل بالمحاباة والتساهل معه دون مراعاة مصلحة الديوان وعماله.
كما يفتقر لحسن المعاملة مع رؤساء الأندية الرياضية أو الرابطات المختصة أو الهيئات الرياضية الجهوية والوطنية ولولا خبرة إطارات الديوان وعماله، لكان الوضع قد وصل اليوم إلى مرحلة اللاعودة، يقول البيان، الذي أضاف، مؤكدا، أن مدير الديوان وفور استلامه مهامه قام بتحويل معدات وشاحنات وجرافات من مختلف الأنواع بحجة استغلالها لفائدة الديوان مستفيدا من تسهيلات الذين كانوا يديرون شأن البلدية حينها.
غير أن تلك المعدات والشاحنات والجرافات التي كانت تتحرك بضخ البنزين الذي يسدد مستحقاته الديوان من حسابه الخاص لم يستفد منها ومن خدماتها الديوان بقدر ما كانت في خدمة جهات أخرى رغم الضائقة المالية التي يعرفها هذا الأخير.
والتي تزداد تعقيدا جراء فشل مدير في الدفاع عن حقوق العمال بالتحرك لجلب موارد مالية وتنويعها، وحسب مراسلة الفرع النقابي، فإن كل الخشية أن يصبح المدير غير مهتم بالوضع ولا تعنيه شؤون ومصالح الديوان، باعتباره على أبواب التقاعد، وهو ما قد يجعل مستقبل هذه المؤسسة لا يعنيه ولا يهمه الحفاظ على مناصب شغل العمال وقوت عائلاتهم.
مدير الديوان : “كل الاتهامات باطلة وأعمل جاهدا على تعاون جميع الأطراف لإنقاذ الديوان”
من جهة أخرى، اتصلت “الصريح” بمدير الديوان البلدي للرياضة والذي بدوره نفى نفيا قاطعا جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا على أن انتدابات العمال المُزعم غيابهم على الواقع هم في الأصل عمال منضوين تحت سلطة إدارة البلدية، وتنتهي مهامهم فوق انتهاء الأشغال أو الأعمال المكلفين بها، على أن يعودوا إلى مناصبهم الأصلية التابعة لبلدية عنابة.
كما أشار المعني إلى أن الديوان لا يحوز على عتاد كبير وأن بلدية عنابة هي من تقوم بتوفير الشاحنات والمعدات في حال تواجدت أشغال بالديوان البلدي، على أن تقوم مصالحه بتسييرها وتحمل مسؤوليته في التواريخ المحددة.
وواصل مدير الديوان فيما يتعلق باستغلال سيارات الديوان لقضاء مصالح شخصية واستهلاك مفرط للبنزين أنه لا علاقة له بهذه الاتهامات وأن الديوان به عدد من السائقين الذين يعملون بصفة عادية.
كما يستلمون عددا مبرمجا من القسيمات يمضون على استلامها، مؤكدا في السياق، أن عائدات الخواص تتكفل بها مصالح البلدية والديوان لا يتحمل مسؤولية عتاد لا ينتمي لحظيرته.