الوكلاء يقترحون خطة لإنهاء الأزمة التي تشهدها السوق
ابتسام بلبل
اقترح تكتل وكلاء المركبات الجديدة، منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات كاملة على طاولة وزارة الصناعة منذ أكثر من سنة والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة مقابل توقيعهم على تعهد بالتصنيع في ظرف 3 سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الاعتمادات، في خطوة لإنهاء أزمة السيارات التي تشهدها السوق الوطنية منذ 4 سنوات.
وفي رسالة موجهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعهد الوكلاء المحتملون للسيارات والبالغ عددهم 75 متعاملا بإنشاء صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها وذلك عبر تحويل تكنولوجي حقيقي، بخطة تقوم هذه المرة على الاستيراد والتصنيع في نفس الوقت، داعين إلى فتح استيراد السيارات الجديدة بغرض البيع، شريطة أن تكون بطريقة مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، استنادا على الاحتياجات الحالية للسوق المحلية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في الجزائر.
واقترح المتعاملون أن يكون تسليم الاعتمادات مشروطا بتعهد كتابي بالاستثمار في صناعة السيارات في مدة أقصاها ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد، على أن تتضمّن المرحلة الثانية انطلاقة حقيقية في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر التنسيق بين مختلف المستثمرين، والذي يهدف إلى إنشاء أرضية صلبة لصناعة السيارات بصفة خاصة والصناعة الميكانيكية بصفة عامة ودمج الصناعات المتوفرة حاليا.
وأكد الوكلاء أنهم سيعملون على توفير كافة المعلومات لوزارة الصناعة المتعلقة بمراحل التنفيذ وبصفة دورية، حتى يتسنى لها متابعة المشروع، كما أن هذا التنسيق_ حسبهم_ .
وتطرقت الرسالة المؤرخة في 7 جويلية 2022 للوضعية الصعبة التي يعيشها الوكلاء المحتملون للسيارات خاصة في ظل الخسائر المالية الفادحة بسبب أعباء انتظار الاعتمادات، والمتمثل أساسا في كل ما يخص الإيجار، الرواتب وتجهيز البنية التحتية المفروضة في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة الوصية.
كما ندد الوكلاء بما أسموه “التحايل على القانون”، عبر رواج الاستيراد بغرض البيع بطريق غير قانونية ومن دون اعتمادات مؤخرا في السوق الموازية، التي لا توفر أدنى حماية للمستهلك، “هذه الأخيرة تمثل الجزء الأهم من دفتر الشروط المفروض للقيام بهذه العمليات التجارية وهو الضمان، خدمات ما بعد البيع والشبكة التجارية”، وفق ذات الرسالة.
وانتقد الوكلاء استيراد السيارات الجديدة بطريقة غير قانونية وفتح باب المضاربة في الأسعار، حيث أكدوا أن ارتفاع الأسعار فاق المليون دينار للمركبة الواحدة، ناهيك عن تمويل السوق السوداء بمبالغ ضخمة، وتهديد مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، مشيرين في السياق ذاته إلى أن غياب تجارة السيارات في الجزائر يخفض حجم المبادلات التجارية الداخلية بمقدار 1000 مليار دينار جزائري، إلى جانب كل ما ينجر عنه من مداخيل جبائية وشغل، حيث قدر تجمع الوكلاء عدد مناصب الشغل التي تم الاستغناء عنها فاقت 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، خاصة في مناطق الظل التي تقل فيها عروض العمل_تضيف المراسلة_.
وفي وقت سابق، أكد التكتل على ضرورة رفع المكابح عن عملية استيراد قطع الغيار، مطالبا بفتح المجال لاستيراد قطع الغيار الأصلية، وفق عقود خاصة من المصانع، لمنع الترويج لقطع الغيار المغشوشة التي اكتسحت السوق الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، وأحدثت خسائر كبرى للخزينة العمومية، مبرزا أن قرار تجميد استيراد المركبات الجديدة، يجب أن لا يكون مرفقا بمنع استيراد قطع الغيار الأصلية.
وأبرز التكتل في رسالة وجهها لوزير الصناعة شهر جوان الماضي أن عملية استيراد قطع الغيار ستتم بالتعاقد مع المصنع الأصلي في الخارج وفق اعتماد خاص، وبضمان خدمات ما بعد البيع، وتوفير خدمة الضمان للزبون، وهو ما سيسمح بتمكين المتعاملين المحلين من الحصول على عقود لتصنيع قطع الغيار محليا من المصنع الأم، مستقبلا.
وأفاد التكتل أن هذه الإجراءات ستمكن بشكل تدريجي من الشروع في تركيب السيارات محليا، وتصنيع قطع الغيار في الجزائر، بحيث سيتجه وكيل السيارات بشكل تدريجي وتلقائي نحو نشاط صناعي أو شبه صناعي له علاقة بالسيارات.
ر كما أنه شارك مرتين منذ عام 2021 في إيداع ملفات طلب اعتماد استيراد سيارات جديدة، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 227 بتاريخ 29 ذو الحجة 1441 الموافق 19 أوت 2020، الخاص بتحديد الشروط والأحكام لممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، بعد التحصل على عقود “حصرية” من الشركات المصنعة بالخارج، والتي تضكن له التمثيل، إلا أنه لم يتلق أي يرد لحد الساعة، مطالبا بالفصل نهائي في الملف في أقرب وقت ممكن، بالرد إيجابا أو سلبا.