كشف المدير العام للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، اسماعيل موقاري، أن أولى الكميات الكهروضوئية لمشروع ” سولار 1000″، سيتم إنتاجها مع نهاية العام القادم 2023، وأضاف المسؤول الأول على المؤسسة المكلفة بإعداد ودراسة مناقصة هذا المشروع الضخم -الذي ترغب الجزائر رفع التحدي به في مجال الطاقات المتجددة- أن محطة بن ونيف بولاية بشار ذات طاقة استيعاب تقدر بـ 30 ميغاواط، هي التي ستتمكن في بادئ الأمر من إنتاج كهرباء شمسية ضمن المشروع.
أوضح المدير العام لشركة “شمس” اسماعيل موقاري، أن الشروع في إنتاج الكهرباء ضمن مشروع الطاقات المتجددة ” -الطاقة الشمسية- سيكون نهاية العام القادم في تحد كبير للجزائر للخروج عن ريع النفط ووولوج قطاع تقدمت فيه العديد من البلدان، وكانت السلطات قد أطلقت مناقصة في هذا الشأن يوم 23 ديسمبر من العام الماضي، قصد جذب مستثمرين محليين وأجانب للمساهمة في إنجاح مشروع “سولار 1000” وفق دفتر شروط أعدته وزارة التحول الطاقوي والطاقات المتجددة.
وأضاف أن الكهرباء المنتجة في إطار هذا المشروع الضخم ستباع “حصريا وبالكامل” من طرف مؤسسة سونلغاز على مدى 25 عاما، وهو ما يندرج ضمن الضمانات التي طالب بها المستثمرون، أي توقيع عقود البيع المباشر للكهرباء.
وكانت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قد مددت آجال تقديم العروض الخاصة بالمشروع -والذي كان من المرتقب تسليمها يوم 30 أفريل الماضي إلى غاية 15 جوان الفارط- وذلك بناء على طلب عدد من المستثمرين لاستكمال ملفاتهم وفق ما يفرضه دفتر الشروط، قبل أن يتم تأجيل الموعد مرة أخرى، لتمكين المستثمرين من” تعميق دراساتهم المالية والتقنية، ومن أجل ضمان جميع شروط المشروع ذي الطابع الاستراتيجي.” حسب ما أوردت الوزارة.
وتحتضن المشروع المذكور خمس ولايات جنوبية وهي الأغواط، ورقلة، تقرت، الوادي وبشار، وهي مرحلة أولى ضمن مخطط إنجاز 15 ألف ميغاواط والذي سيمتد لاحقا إلى باقي ولايات الوطن خصوصا الجنوب الكبير، مصرّحا “سيتم إنشاء محطات للطاقة الشمسية الكهروضويية في 5 ولايات جنوبية، وذات قدرة كهربائية تتراوح بين 50 و300 ميغاواط.
المستثمرون طالبوا اللجوء للتمويل الخارجي
أوضح موقاري أن تأجيل المشروع، بعد أن كان مقررا فتح أظرفة المناقصة المتعلقة به نهاية جوان الماضي، جاء بطلب من مستثمرين محليين وزجانب والذين يقدر عددهم بحوالي 40 مستثمرا وسيخلقون منافسة تساهم في تخفيض التسعيرة لكل كيلواط من الكهرباء.
وأضاف أن هؤلاء طالبوا إن كان المشروع “استراتيجي- مهيكل” كما تنص عليه تعليمة بنك الجزائر، في مارس الماضي، ليتسنى لهم الحق في الاستفادة من تمويل خارجي، وهو ما طلبته مؤسسة “شمس” لدى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حيث تم طرح الطلب خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 ماي الماضي، قبل أن يتم التطرق له في مجلس الوزراء لـ 19 جوان الفارط.
وفي هذا الصدد، كشف موقاري أن تحديد تاريخ جديد لفتح الأظرفة والإعلان عن قائمة المستثمرين المعنيين بمشروع ” سولار 1000 ” سيكون بعد رد السلطات على هذا الطلب.
كما أضاف أنه يجب انتظار مدة 6 أشهر قبل شروع المستثمرين الذين يتم الإعلان عنهم في مباشرة أشغال المشروع، وفق ما ورد في دفتر الشروط الخاص به، والذي يسبقه التوقيع على اتفاقيات التمويل من طرف البنوك.
وهذه المدة كان أطول في بلدان أخرى، حيث بلغت عامين بكل من تونس والسعودية، يضيف المتحدث، مشيرا إلى أن التمويل الخارجي يضفي مزايا أكثر من التمويل المحلي، خصوصا أن مشروع ” سولار 1000″ يتطلب ميزانية تقدر بـ 1 مليار دولار، وهذا لا يمثل سوى المرحلة الأولى من برنامج يقدر بـ 15 ألف ميغاواط ” ما يعني أن تجسيد المشروع كلية يتطلب 15 مليار دولار وهو ما لا يمكن تحمله محليا.”
ومن بين مزايا التمويل الخارجي للمشروع، كشف موقاري عن ” قروض على مدى 20 عاما بنسب فائدة تتراوح ما بين 1 و3 بالمائة، فيما تقترح البنوك التجارية الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار قروضا على مدى 7 سنوات بنسب فائدة تتراوح ما بين 6 و8 بالمائة.”
وكشف المدير العام للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، اسماعيل موقاري، عن إطلاق المناقصة الثانية الخاصة بمشروع “سولار 1000” قبل نهاية العام الجاري بالتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقوي، وذلك بمباشرة دراسات الربط، التوجيه، والكشف عن الواقع.