ابتسام بلبل
لجأ ولاة للجمهورية لتشديد إجراءات حماية الغابات من الحرائق، عبر اتخاذ تدابير خاصة لتفادي سيناريو الحرائق التي سجلت عبر بعض الولايات، وتسببت في خسائر معتبرة للغطاء النباتي، على غرار تلك التي عرفتها ولايتي سطيف وسكيكدة الشهر الماضي.
ومنع قرار ولائي التخييم بالمناطق الغابية بولاية عنابة، ووفق نفس المصدر، فإن من يشعل النار لأجل الطهي بالمناطق الغابية، سيتعرض للمتابعة.
ومن جانبه، أصدر والي قسنطينة، قرارا يتضمن منع تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية من أجل التخييم والراحة، إلى غاية الـ 31 من أكتوبر القادم، وذلك في إطار حماية غابات الولاية من الحرائق.
وحسب القرار المؤرخ في 23 جوان المنقضي، فإنه يمنع دخول الفضاءات الغابية عبر تراب الولاية ومن كافة المنافذ المؤدية إليها، باستثناء السكان المقيمين والجمعيات، والمؤسسات الحائزة على رخص استثنائية مسلمة من طرف رؤساء الدوائر بالتنسيق مع الجمعيات والفاعلين من المجتمع المدني.
ويمنع القرار تجول المواطنين داخل الغابة بغرض الراحة، الاستجمام والترفيه وكذلك وضع الخيم والتخييم، إلى جانب حظر ركن المركبات أو الدراجات أو تجول الأشخاص راجلين أو على متن مركبات أو دراجات داخل وبمحاذاة الأملاك الغابية، أما خلال فترة عيد الأضحى فُتمنع إقامة موائد الشواء، الطهي أو التجمعات في الأملاك الغابية الوطنية التابعة للولاية.
وقرّرت في هذا الصدد، وفي ذات السياق، السلطات الولائية لتيبازة، منع جميع النشاطات داخل الفضاءات والأملاك الغابية، طيلة موسم مكافحة حرائق الغابات الممتد إلى غاية نهاية سبتمبر، حسب قرار أصدره الوالي، ودخل حيز التطبيق، بدء من السبت الماضي، يقضي بمنع تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية، من أجل التخييم أو الراحة أو الاستجمام والترفيه في إطار حماية غابات الولاية من الحرائق.
كما يمنع القرار، ركن السيارات والدراجات أو تجوال الأشخاص راجلين أو بالمركبات أو الدراجات داخل أو بمحاذاة الأملاك الغابية، مع التأكيد على منع إقامة موائد شواء أو الطهي أو التجمعات داخل الأملاك الغابة، وفق ما ورد في القرار، المنشور على صفحة الولاية بـ”فايسبوك”، وأفاد نفس المصدر، بأنه يمنع صناعة الفحم داخل الفضاءات الغابية أو بمحاذاة الغابات، طيلة سريان مفعول هذه التدابير عبر جميع مناطق الولاية.
ويستثني القرار الولائي، السكان المقيمين والجمعيات والمؤسسات، الحائزين على رخص استثنائية مع استخراج أيضا رخص استثنائية للمركبات أو الشاحنات في حال اقتضت الضرورة دخولها للفضاءات الغابية، كما يستثني هذا القرار أيضا الأفراد التابعين لمختلف الهيئات والإدارات العمومية التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدهم بعين المكان، فيما يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار لعقوبات منصوص عليها قانونا.