رابح. ب
يعيش قطاع النقل على مستوى ولاية سطيف، فوضى ملحوظة منذ رفع القيود التي كانت مفروضة أثناء انتشار جائحة كورونا، حيث لجأ العديد من الناقلين الخواص إلى رفع أسعار النقل بصفة فجائية ودون أي إشعار مسبق، مما تسبب في خلق حالة من الفوضى وسط مطالب متكررة من المواطنين بخصوص ضرورة تدخل مديرية النقل من أجل وقف التجاوزات الحاصلة من طرف بعض الناقلين.
وتفاجأ المسافرون للمحطة الجوية لنقل المسافرين، من الزيادات القياسية في أسعار النقل على مستوى سيارات الأجرة، حيث تضاعف سعر النقل من 350 إلى 700 دج على مستوى الخط الرابط بين وسط المدينة والمحطة الجوية 08 ماي 1945، وهي الزيادات التي فاجأت المواطنين خاصة أنم لم يمر وقت طويل على تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار النقل، ويرى العديد من المواطنين أنه لا توجد أي مبررات بخصوص الزيادة الحاصلة خاصة بعد رفع كل القيود التي كانت مطبقة خلال السنتين الفارطتين ومنها عدد الأماكن.
ولا تختلف الوضعية كثيرا عبر باقي خطوط النقل الأخرى خاصة منها التي تنشط بين البلديات والتي عرفت زيادات متفاوتة في أسعار النقل، مع تواصل رفض الناقلين تركيب العداد من أجل تحديد أسعار التنقل، ومن جانبها فإن مصادر محلية أكدت عدم تلقي مصالح مديرية النقل لأي شكاوي بخصوص الزيادات الحاصلة، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام المواطنين للتبليغ عن أي زيادات غير قانونية في أسعار النقل.