الحكومة ماضية في القطيعة مع ممارسات الفساد السابقة
منال.ب
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية والكهرو منزلية تشكل فرصة واعدة للتعاون والشراكة المثمرة بين الجزائر وكوريا الجنوبية.
وأبرز زغدار في لقاء جمعه، أمس، بسفير جمهورية كوريا بالجزائر، كيم تشانغ-مو، أهمية التعاون بين البلدين في الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية والكهرو منزلية، داعيا إلى تجسيد المزيد من الشراكات في إطار مقاربة رابح-رابح لاسيما في المجالين الصناعي والتكنولوجي.
وأشار زغدار أن نجاح شراكات التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية، لاسيما في إطار المنظومة القانونية الجديدة التي تؤطر الاستثمار في الجزائر، حيث وجه دعوة للمؤسسات الكورية إلى الاستثمار في الجزائر، كما أنها ستحظى بكل الدعم والمرافقة.
وفي سياق متصل، قدم ذات الوزير لمحة عن قانون الاستثمار الجديد والمزايا والضمانات التي يمنحها للمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى المزايا التفاضلية التي تملكها الجزائر والتي تجعل منها بوابة للأسواق العربية، الإفريقية وكذا الأوروبية، من جهته، عبر السفير الكوري عن إرادة بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الصناعية مع الجزائر داعيا إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص الشراكة الممكنة، للإشارة، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر وكوريا الجنوبية.
وتراهن الحكومة بداية من السنة الجارية على رفع مساهمات القطاعات غير النفطية بشكل كبير في مداخيل الخزينة العمومية، وذلك بعد دخول قانون الاستثمار الجديد الذي درسه مجلس الوزراء مؤخرا حيّز التطبيق في الأسابيع القادمة، بالنظر إلى ما حمله من مرونة في تشجيع الاستثمار الأجنبي والخاص في مختلف القطاعات، وهو التحدي الذي ترفعه الحكومة للخروج بالاقتصاد الوطني إلى برّ الأمان بعيدا عن تقلبات أسعار برميل النفط، الذي يظل إلى اليوم المتحكم الرئيسي في وضعية الاقتصاد الوطني.
ورافع الرئيس تبون، منذ وصوله إلى سدّة الحكم لاقتصاد متنوِع ينهي الممارسات السابقة التي أصبحت اليوم محل متابعات على مستوى المحاكم، الأمر الذي يجعل المهمة ليست بالسهلة لمحو صورة قاتمة رُسمت لسنوات حول إجراءات الاستثمار في الجزائر.
وبعد طول انتظار، أقرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد في البلاد والذي اشتمل على مقترحات جديدة من شأنها تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانونى لحماية المستثمرين من البيروقراطية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يراعي تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتى المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة العامة للاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها.
كما تضمن مشروع القانون تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، وذلك بمنحها دور الترويج والمرافقة للاستثمار، واستحداث “شباك موحد” مختص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
فيما يراعي مشروع القانون محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين.
ويضم مشروع القانون استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.
ولتحويل هذه الشعارات إلى عمل ميداني، أمر الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ”تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسُّفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضمّ قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين”.
وشدّد على ضرورة “التخلي عن مظاهر التسلُّط والسيطرة في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة”.
وفي السياق، وضع مخطط عمل الحكومة برنامجا لإعادة بعث بعض فروع الصناعات الـميكانيكية والإلكترونية والكهرومنزلية، التي شهدت اختلالات حالت دون تطورها أو تسببت في بعض الأحيان في التوقف التام لأنشطتها، وذلك عبر استحداث هيئة تتمتع بالصلاحيات الضرورية لإدارة مختلف الترتيبات التنظيمية التي تمنح بعض الامتيازات الجمركية والجبائية للـمؤسسات الصناعية لضمان تخصيص أفضل لهذه الامتيازات، وتشجيع وتوجيه هذه الـمؤسسات للإنتظام في جمعيات مهنية بغرض تعزيز عوامل تضافر بين نشاطاتها واندماجها الصناعي.
ويؤكد المخطط على ضرورة توجيه الاستثمارات الصناعية نحو الـمجالات التي تتوفر على قدرات هامة وتحديد الأنشطة التي سجلت تراجعا، وسيتم كذلك، التدقيق في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها، ولاسيما إدارة المجمعات، والشركات القابضة الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري في ضوء عمليات تدقيق الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات.
وفي قطاع السيارات، وبعد تعزز التعاون بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة بتوقيع اتفاق التعزيز بكميات معتبرة من البترول وبقيمة 4 مليار دولار، منذ يومين، يتجه الشريك الإيطالي نحو ولوج سوق السيارات في الجزائر خصوصا مع التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد لرجال الأعمال الأجانب الذي سيتم الشروع فيه بمجرد صدور النصوص التطبيقية.
واغتنم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري -الإيطالي الذي احتضن أشغاله قصر المؤتمرات، مؤخرا، تزامنا مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، ماريو دراغي، لدعوة الشركاء والمستثمرين الايطاليين لولوج عالم السيارات في الجزائر تمهيدا لتأسيس ما قال عنه الوزير الأول “مشروع يتماشى مع طموح الجزائر لتأسيس صناعة حقيقية في هذا المجال بمراعاة عوامل إنجاحها” تفاديا لسيناريو التجارب السابقة التي تكبدت بسببها الخزينة العمومية خسائر كبيرة، ولم تجن منها سوى ما تسميه السلطات “نفخ العجلات”.
وقال بن عبد الرحمان إن التعاون في صناعة السيارات بين البلدين –في حال تجسّده يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة المتبادلة والتكامل الاقتصادي بما يكفل “الرفع من نسبة الإدماج، نقل التكنولوجيا وتطوير نسيج المناولة في البلاد”، وهي العوامل التي ركز عليها قانون الاستثمار الجديد.