المتهمين في قضية تمويل الحملة الانتخابية
ش.م
أصدر مجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء 26 جويلية 2022، حكما يقضي بتأجيل محاكمة مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال الموقوف علي حداد إلى شهر أوت المقبل، المتابعان في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
تأجيل محاكمة المتهمين مع تغيير الغرفة وفق ما صدر عن الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، جاء بسبب غياب الشهود من بينهم الوزير السابق الأول عبد المالك سلال، ويتابع السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، كما تأتي المحاكمة أمام هيئة المجلس بعدما استأنف أطراف القضية كل من النيابة العامة والسعيد بوتفليقة وعلي حداد في الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالقطب المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، بحيث أدانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية، كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 مليون دينار.
وكانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، قضت بحبس السعيد بوتفليقة 8 سنوات بعد إدانته بقضية فساد تخص تمويل خفي لحملة انتخابات الرئاسة الملغاة عام 2019، وغرامة 3 ملايين دينار وحجز جميع ممتلكاته، كما قضت بحبس رجل الأعمال علي حداد 4 سنوات ونفس الغرامة بعد إدانته في ذات القضية، وتوبع السعيد بوتفليقة وحداد بتهم تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وتخص القضية حسب تصريحات سابقة للنيابة، تحويل أموال نحو الخارج عام 2019، لفتح فضائية تسمى “الاستمرارية” لدعم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات كانت مقررة في أفريل 2019 وألغيت بسبب انتفاضة الحراك الشعبي.