أميرة.س
أكد رئيس دائرة البوني في لقاء معه بممثلين عن الحي الفوضوي بسيدي سالم، عقب الاحتجاج وغلق الطريق أمام مقر البلدية، أنه لا لا جديد يذكر حول تسوية وضعيتهم وتحديد موعد الافراج عن القوائم السكنية.
كما لم يتم وضع أي برنامج خاص بهذا الحي لحد الساعة، مضيفا أنه لم يتم حتى معاينة ملفات طالبي الاستفادة بعد، حسبما صرح به ممثل حي سيدي سالم الفوضوي.
حيث قام المحتجون في كل من سيدي سالم، البوني مركز، خالد بن الوليد بومعوج، بغلق الطريق أمام مقر الدائرة، للمطالبة بالسكن الاجتماعي، أين طالب سكان الأحياء الفوضوية بسيدي سالم لإحصاء 2010، 2015 و2019 بالأفراج عن القائمة الإسمية للسكن الاجتماعي، فيما طالب أصحاب الطعون بإعادة النظر في حق الاستفادة في التوزيع الذي مس السكنات الهشة سنة 2018، بعد تعرض سكناتهم للهدم واقصائهم خاصة مع ظروفهم الاجتماعية المزرية، كما طالب سكان الحي الفوضوي بمنطقة خالد بن الوليد أيضا بالإفراج عن القوائم الاسمية خاصة بعد استئناف لجان التحقيق الإدارية التابعة لدائرة البوني المكلفة بإعادة تحيين وتدقيق معلومات وهوية طالبي السكن الاجتماعي لفائدة سكان البوني عملها الميداني المتعلق بأصحاب الملفات المودعة لدى مصلحة السكن بالدائرة منذ سنة 2009 إلى غاية 2014، فيما طالب أصحاب الطعون لسنة 2016 للحصة السكنية المخصصة للبوني مركز، خالد ابن الوليد، بوزعرورة وبوسدرة، بسبب إقصائهم من قائمة 700 سكن الموزعة بطريقة وصفوها بالغامضة والتعسفية والتي لم يجدوا لها جوابا شافيا، خاصة وأنهم تقدموا بالطعون قبل انتهاء الفترة المخصصة لذلك، إلا أنهم لم يتلقوا الرد من المصالح المعنية التي لم تقدم توضيحات لأسباب اقصائهم، خاصة وأن الحصة التي تم توزيعها قليلة نسبيا مقارنة بالكثافة السكانية وعدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي المقبولين، مطالبين في الصدد السلطات المخولة قانونا لاستكمال لجنة التحقيقات، وإعادة دراسة ملفات الطعون للسنة المذكورة التي اعتبروا مجهولة المصير.
وفي السياق، عبر سكان البوني مركز عن استيائهم الشديد من تماطل الجهات الوصية في الإفراج عن القائمة السكنية للمحصيين سنتي 2010 و2012 التي بقيت حبيسة الأدراج والتي اعتبروها حقا مهضوما في ظل البيروقراطية والمحسوبية الممارسة ضدهم، خاصة وأنهم أولى بالحصص السكنية الموزعة، كما عبروا عن حجم المعاناة التي يتخبطون فيها في ظل أزمة السكن الخانقة والمخاطر المتكررة التي تلاحقهم، منددين بتماطل المسؤولين في الإفراج عن القائمة السكنية الذين لم يحركوا ساكنا لهذه الفئة الهشة التي تعاني منذ سنوات، ومطالبين بالإفراج عن قائمة السكن مع بداية شهر فيفري القادم لمعرفة مصير السكن الاجتماعي بالمنطقة خاصة بعد الوعود المتكررة التي يتلقونها في كل مرة دون جدوى.
ومن جهة أخرى، أعرب المحتجون عن التماطل الذي تمارسه الجهات الوصية في الاستجابة لمطالبهم، معبرين عن استيائهم وتذمرهم الشديدين بسبب انتظارهم الطويل في تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم المهضومة، مطالبين والي الولاية بالالتفات اليهم وتحقيق مطالبهم في الحصول على سكن لائق يحفظ لهم كرامة العيش وينهي سنوات من المعاناة في أزمة خانقة حولت حياتهم إلى جحيم.