ع. ع
تعاني بلدية تبسة من نقص ملحوظ في الأراضي الخاصة بالبناء على مستوى الحيز العمراني عدا جيوبا تعود ملكيتها عموما للخواص، مما استدعى الهيئات العمومية للتوجه شمالا باتجاه بلدية بولحاف الدير 8 كلم وغربا وبلدية الحمامات 17 كلم غربا لاختيار أرضيات قد تفي باستيعاب المشاريع المتنوعة في مختلف القطاعات للبرنامج المسطرة.
وقد زاد الأمر سوءا التنافس الملحوظ على مختلف أنواع العقارات بالولاية سواء السكنات الجاهزة المحلات التجارية أو الأراضي الخاصة بالبناء مما جعل من الأسعار ترتفع إلى مستويات خيالية مقارنة بالولايات المجاورة ومقارنة أيضا بالسنوات القليلة الماضية
سكنات اجتماعية تباع وتشترى دون وثائق
رغم أن ملكيتها تعود للدولة، والمواطن ممضي على عقد إيجار موثق تحدده شروط خاصة ويدخل ضمن صيغة السكن الاجتماعي إلا أن سكنات دواوين الترقية العقارية تباع وتشترى بمبالغ جد عالية ولا يحوز المشتري سوى على مفتاح المسكن أي دون عقد للملكية.
وقد تحايل البعض على القوانين وراحوا يحررون عقودا بالاعتراف بالدين لدى الموثقين كضمان لثمن السكن مما أفرز فوضى عارمة خاصة في حالات وفاة أصحاب المساكن الأصليين حيث عرفت جلسات المحاكم الكثير من القضايا المشابهة والتي يطالب فيها الورثة بإخلاء المساكن .
سكنات اجتماعية بـ600 مليون
بلغ سعر السكنات الاجتماعية في أحياء أول نوفمبر و600 سكن أسعارا جد عالية وصلت إلى 600 مليون سنتيم وما فوق وتراوح سعره في حي الوئام بين 600 و700 مليون سنتيم رغم أن هذه السكنات تبقى ملك للدولة وعادة ما تكون لهذه السكنات ديون متفاوتة مقابل الإيجار لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري.
200 مليون ثمن قطعة أرض تابعة للدولة
بالنظر إلى هذا العنوان الجزئي يبدو لك الأمر عاديا، أي أنك ستشتري قطعة أرض من عند إحدى الوكالات التابعة للدولة وهذا قد يكون معقول، مهما غلى سعرها، لكن المفارقة الغريبة أنك ستشتري قطعة أرضية تابعة للدولة في ملكيتها التي لن تنتقل إليك فالكثيرين يبيعون أراضي الدولة بعقود عرفية وبـ 5000 دج للمتر المربع الواحد بحي الميزاب وتراب الزهواني وبأحياء أخرى تقع عموما على أطراف المدينة لتبدأ بعدها لعبة القط والفأر مع لجان مكافحة البناءات الفوضوية وشرطة العمران .
الإيجار يتراوح بين 20000 و25000 دج
بارتفاع أسعار العقار ارتفع سعر إيجار السكنات، فلا تجد مسكنا يقل إيجاره الشهري عن 15000 دج بلا عقد إيجار مع تسبيق لمدة سنة ووصل ثمن إيجار السكنات وسط المدينة إلى 20000 دج للشهر الواحد دون أن نذكر سعر الفيلات
أو مقابل إيجار العيادات الطبية أو مكاتب المحاماة وسط المدينة التي تجاوز بعضها 50000 دج للشهر الواحد أي ما يعادل أجر موظف لشهرين اثنين.