م.م
أجلت نهاية الأسبوع محكمة الحجار واحدة من أهم قضايا الفساد في ولاية عنابة، إلى تاريخ 11فيفري، يتعلق الأمر بإطارات في “أسفرطراد” وجهت لهم تهم وصفت بالثقيلة حسب الملف الذي تحوزه”الصريح”.
وأحال قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار إطارات مسيرة في “أسفرطراد” إحدى فروع المجمع الصناعي “أسميدال”، المختص في إنتاج وتسويق وتطوير الأسمدة والمنتجات الفيتوصحية، إلى المحاكمة بعد أن أصبحت تواجههم تهم ثقيلة ممثلة في منح مزايا غير مستحقة في إطار الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية وتعارض المصالح وأخذ فوائد بصفة غير قانونية ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام عقد بصفة عرضية في إطار الصفقات العمومية، وذلك بعد تحريات معمقة باشرتها فرقة الأبحاث بالدرك الوطني، وعليه تتم متابعة المتهمين”ن.ع،” “غ.ج”، “ح.م”، “‘ل.ش”.
ويتابع في قضية الحال المدير العام السابق لشركة ” ورود غروب صومياص” “بمنح مزايا غير مستحقة في إطار الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال إعداد الصفقات العمومية، وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام عقود بصفة عرضية في إطار الصفقات العمومية، , بينما وجهت المحكمة اتهامات إلى المدير العام لشركة “أسفرطراد”، “ع ن” والمتهمة “ح.م” مديرة الموارد البشرية بالشركة نفسها، بنفس التهم، منها أخذ فوائد بصفة غير قانونية، فيما تلاحق تهم المشاركة لمتهمين آخرين في جل التهم المنسوبة إلى المسؤولين المتابعين في إبرام صفقات مشبوهة عقدها فرع “أسميدال” مع شركة خاصة متخصصة في مجال النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات “آلجي للنقل.
وكانت محكمة الحجار قد أحالت الملف على قسم الجنح، بعد تحقيقات قضائية استغرقت عدة شهور، كما أسفر التحقيق القضائي، حسب قرار الإحالة الذي تحوز “الصريح” على نسخة منه أن المؤسسة العمومية الاقتصادية “اسفرطراد” المتخصصة في بيع الأسمدة الفلاحية بالجملة، أقصت الشركة الخاصة “طرامزواست” المتخصصة في مجال النقل العمومي للبضائع لمسيرها “ز م” بصفته الشاكي من المشاركة في المناقصة المعلن عنها في 10 جوان 2019، لأجل نقل الأسمدة من المخازن لفائدة شركة “أسفرطراد” إلى زبائنها عبر القطر الوطني. وأبان التحقيق القضائي، في قضية الحال بأن الرئيس المدير العام لأسفرطراد المتهم “ع ن”، أقصى الشركة الشاكية “طرامزواست” لتعويضها بشركة “ألجي” لنقل البضائع المسيرة من قبل المتهم الآخر “ل ش” بتاريخ 7 جويلية 2019 تحت رقم 125، وذلك بناءا على التقرير المعد من مديرة الموارد البشرية والوسائل القانونية لشركة “أسفرطراد” المتهمة “ح.م”، رغم أنها لا تحوز أي إمكانيات فنية وتقنية ومادية، باستثناء شاحنة واحدة، على عكس مؤسسة ” طرامزواست” للشاكي “ز م” التي تحوز 42 شاحنة. وفي تفاصيل القضية، كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث لفرقة الدرك الوطني استحواذ عديد الجهات على الملايير من المال العام عبر صفقات غير قانونية من شركات عمومية بحماية من جهات مجهولة داخل مجمع “أسميدال”. وباشرت ذات الجهات التحريات والتحقيقات عقب عديد الشكاوي والمراسلات التي تضمنتها شكاوي تبليغ عن مخالفة التشريع المعمول به في قانون الصفقات العمومية، بمنح امتيازات غير مبررة للغير مع قبول مزايا طبقا للمادة 26 و 35 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد.وكشفت ذات المصادر قيام مسؤولين في المجمع بتأسيس شركات خاصة وبأسمائهم، لتنفرد تلك الشركات بالاستحواذ على جميع صفقات المجمع، حيث أطلقت شركة “أسفرطراد” مناقصة لنقل وتوزيع أسمدة ومواد أولية، بمشاركة مؤسسات خاصة وعمومية، تم فيها إقصاء مؤسسة نقل خاصة، بأوامر من مسؤولين كبار في “أسميدال”. وأسفرت نتائج فتح الأظرف بعد المناقصة عن فوز عدة مؤسسات بالصفقة، منها شركة تحمل اسم “أل جي للنقل”، يضيف نفس المصدر.