لمين موساوي
تساءل أعضاء لجنة النقل اللجنة البرلمانية للنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني عن مخطط تقليص العمال بدل فتح أبواب التوظيف بميناء عنابة.
وطالب النواب المجتمعون مؤخرا المدير العام لمؤسسة ميناء عنابةن خير الدين بومنجل، بتوضيح سبب تفكير المؤسسة في تقليص عدد العمال بدل التفكير فتح أبواب التوظيف خاصة وأن المؤسسة تعمل على مشاريع كبرى أكثر حيوية واستقطابا لليد العاملة.
وفي هذا الإطار تساءل أحد النواب عن معايير التوظيف بمؤسسة ميناء عنابة، كما طالب بتوضيحات حول السلبيات التي تعرقل مهام المتعاملين الاقتصاديين الذين ينفرون أحيانا إلى الموانئ المجاورة للولاية، إلى جانب مطالبتهم بتوضيحات عن أسباب تأخر تسليم المحطة البحرية ومدى إمكانية تسيير هذه المحطة التي ستحسن خدمات عبور المسافرين وكذا مركباتهم بفضل الأروقة المخصصة لإجراءات العبور ولما ستوفره من فضاءات للراحة والاستجمام والتسوق خاصة وأنها مطلة على البحر ومفتوحة للجمهور.
وشهدت المناقشة طلب توضيحات بشأن موعد الانتهاء من ورشات تهيئة هذه المحطة ومحيطها لفك الخناق عن حركة السير وإعطاء صورة جمالية وعصرية لعاصمة الولاية.
كما تم تسجيل تساؤلات عن مخابر الجودة والنوعية المرتبطة بمراقبة تصدير الخضر والفواكه وكذا عن نظامVITIMIS الخاص بمراقبة الملاحة البحرية، وتساءل بعض النواب عن مدى جاهزية الموانئ لاستقطاب السفن الكبرى للاستيراد والتصدير كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة رقمنة المنشآت القاعدية للميناء.
كشف المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة، عن حصيلة نشاطات الميناء خلال السنة الحالية والتي سجلت ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، ويتعلق الأمر بحجم الصادرات والواردات وكذا نوعية المواد المصدرة وطبيعة التسهيلات الموجهة لترقية نشاط التصدير خارج المحروقات.
المنصرم، وفي رده على أسئلة النواب أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة خيرالدين بومنجل، أن النشاط الإجمالي للميناء بلغ خلال هذه الفترة 4.779 مليون طن مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة تقارب الـ 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار إلى أن حجم الواردات بلغ 1.601 مليون طن مسجلا تراجعا بـ 0.20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، فيما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 15.76 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكشف المتحدث عن نوع المواد المصدرة والتي تتمثل في الكلنكير، الأسمدة، المواد الكيميائية، الخضر والفواكه، مشيرا في السياق إلى أن إدارة مؤسسة الميناء وبالتنسيق مع منظومة الجمارك تم وضع جملة من التسهيلات للمصدرين موجهة لترقية نشاط التصدير خارج المحروقات.
كما تطرق بومنجل إلى أهم مشاريع المؤسسة المينائية والمتمثلة في مشروع إنجاز محطة بحرية بمواصفات دولية، وكذا إنجاز رصيف لمعالجة الفوسفات المدمج والتي فاقت نسبة تقدم الأشغال به نسبة 98 بالمائة.
وفي ختام تدخله خلال اللقاء أكد بومنجل أن المؤسسة تعمل على تجديد وعصرنة معدات التفريغ والمناولة من خلال رفع مستوى تنافسية الموانئ بزيادة الإنتاجية من حوالي 15 حاوية في الساعة إلى 30 حاوية في الساعة وكذا خلق فضاءات لتخزين السلع الموجهة للتصدير وخفض التكلفة اللوجستية بالنسبة للسلع الوطنية وإعطائها الصبغة التنافسية على مستوى الأسواق الدولية.
ومن جهته أوضح مقرر اللجنة، حمزة زغيمي، لدى تدخله أن هذه اللقاءات تشكل فرصة للاطلاع على محتوى ما ينجز في ميدان النقل وشحن وتصدير السلع عبر الخطوط البحرية والوقوف على مدى قدرة المؤسسات المينائية الجزائرية على الاستجابة لمتطلبات المنافسة الدولية.
“صراع ” أم مشاكل تقنية تأخر تسليم المحطة البحرية ؟ !
كشفت نائب جبهة المستقبل عن ولاية عنابة، أحمد مالك صابرينة، خلال مداخلتها في النقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة، أن أشغال مشروع محطة العبارات قد توقف منذ عدة أشهر إثر نزاع بين شركة ميناء عنابة وشركة “باتيميتال” دون ذكر تفاصيل عن طبيعة هذا الخلاف مطالبة وزير النقل بالتدخل لحل هذه المشكلة.
من جهة أخرى، عزت مصادر “الصريح” سبب تأخر الأشغال إلى عدة عوامل متعلقة بالأرضية التي استدعت المؤسسة المسؤولة عن الإنجاز إلى قيامها باتخاذ تقنيات أخرى من أجل تقوية الأرضية إلى جانب تأخر تسليم الجسر الرابط بين الباخرة والمحطة والذي تم استيراده من طرف المؤسسة المنجزة من الصين.
وحسب ذات المصادر، فإن تسليم هذا المشروع الذي الهيكلي الذي تم إطلاقه خلال النصف الثاني من عام 2016 سيكون نهاية السنة الجارية.
يشار إلى أنه ومنذ عام تقريبا أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميناء عنابة، محمد خير الدين بومنجل، خلال ندوة صحفية أن نسبة تقدم الأشغال بالمحطة البحرية تقدر بـ 94٪، فيما عاد وصرح الخميس الماضي أن نسبة الإنجاز لازالت تقدر بـ 94 بالمائة وضرب موعدا بتسليمها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة على أبعد تقدير.
هذا وينتظر أن يرى هذا المشروع النور في الموعد الجديد الذي حدده مدير المؤسسة المينائية بعدما تم الإعلان عن عدة تواريخ لإطلاقه، حيث كان الموعد الأول قد أعلنه المدير السابق لمؤسسة ميناء عنابة سنة 2018 وخطط لتدشينه مع بداية موسم صيف 2019 _آنذاك_ وفقا لالتزامات شركة المقاولات بإزالة بعض العوائق المتعلقة بالكهرباء والكابلات التي تزود وسط المدينة والتي كان من شأنها أن تبطئ سير العمل أثناء إطلاق المشروع، وسمح ذلك بتجميع الهيكل الخارجي وتركيب الأسقف، في حين أن الإعلان الثاني الذي أدلى به مسؤولو ميناء عنابة كان عام 2021.
ويتعلق بإنجاز المرحلة الأولى المكونة من طابقين للمشروع خلال الربع الأول من السنة المذكورة بينما كان من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية وهو المستوى الثالث المخصص للأنشطة التجارية في النصف الثاني من عام 2021، وقدرت في البداية بنحو 2.5 مليار دج، وحسب مختصين يمكن أن يصل حجم هذا الاستثمار إلى 4 ملايير دج بمجرد الانتهاء منه، وستكون المحطة البحرية الجديدة قادرة على استيعاب 1200 مسافر و 300 مركبة عن كل رحلة.
يشار إلى أن عنابة حاليا دون رابط بحري ما يجبر المسافرين عبر البحر من ولايات الشرق بالسفر عبر ميناء سكيكدة.