ابتسام بلبل
تشرع السلطات “قريبا” في إنجاز مصنع لتصنيع سيارات “فيات” بطفراوي بوهران وستكون أولى المركبات متوفرة نهاية سنة العام المقبل.
وحسب ما كشفه بيان لمصالح ولاية وهران، الذي أوضح أنه وفي إطار تجسيد مشروع إنتاج المركبات النفعية والسياحية ترأس السعيد سعيود والي وهران، اجتماعا مع ممثلي المجموعة الصناعية ستيلانتيس التي تضم في حافظتها علامة “فيات”، والتي تعتبر رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم بحضور إطارات من الوزارة الأولى ووزارة الصناعة وإطارات الولاية.
كما أشار البيان، إلى أن الوالي سعيود صرّح بأنه سيقدم كل التسهيلات اللازمة، كما سيسهر على التجسيد الفعلي لهذا المشروع عملا بتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي هذه المشاريع أهمية كبيرة.
وقام بمرافقة ممثلي مجموعة ستيلانتيس إلى طفراوي للمعاينة والإطلاع على الأرضية التي سيكون عليها مصنع علامة “فيات” أين صرح الوالي بأنه سيقف على تسريع وتيرة إنجاز هذا المصنع لدخوله حيز الإنتاج في اقرب الآجال تجسيدا لمساعي ومجهودات الدولة التي توليها للمشاريع الصناعية التي تدخل في إطار قانون الإسثتمار الجديد.
وفي وقت سابق، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، على هامش توقيع الاتفاقية ـ الإطار مع الشركة الإيطالية نهاية الأسبوع بالعاصمة، أن أولى سيارات “فيات” المصنّعة في الجزائر ستكون متوفرة نهاية سنة 2023، بعد الاتفاق مع الشريك الايطالي على إنجاز مصنع بوهران لإنتاج مختلف موديلات العلامة.
، وقال إنه بإمكان الجزائريين الحصول على عدة أنواع من سيارات علامة “فيات” مصنعة في الجزائر قبل نهاية العام القادم، وأرجع الوزير اختيار الشركة الإيطالية إلى التزام هذه العلامة بتحقيق انتقال تكنولوجي فعلي، ونسبة إدماج تتوافق مع تطلعات الوزارة لإقامة صناعة سيارات في مستوى الأهداف المسطرة.
موضحا أن الجانبين سيعملان على تحقيق نسبة الإدماج المتضمنة في الاتفاق خلال 5 سنوات، وكشف الوزير، عن مفاوضات أخرى ستتم مع شركات في مجال المناولة، مع إعطاء الإمكانية لمؤسسات المناولة الإيطالية للتواجد في الجزائر، من أجل المساهمة في زيادة نسبة الإدماج في السيارات المصنّعة محليا، وأوضح أن المشروع يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين الجزائر وإيطاليا.
وأشار الوزير زغدار إلى أن الاتفاق جاء بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين، واعتبر أن الجانب الاستراتيجي لتفعيل مشروع صناعة السيارات في الجزائر الخاص بمجمع “فيات”، والذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية خاصة بالنظر للإرادة المشتركة مع نظيره وصديقه سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، يندرج في إطار رفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين المعبر عنه بالإجماع خلال زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية إلى إيطاليا مؤخرا.
وذكر الوزير بأن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، لتبلغ في المدى القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنع، مؤكدا أنه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي، الذي وجدت الجزائر “استجابة قوية” له عند الشريك الإيطالي لتحقيقه.