فيما يباشر مهندس ميكانيكي مهام الكاتب العام للدائرة
- غموض وعدم الشفافية في التعامل مع ملف الـLPA في الدائرة
إبتسام بلبل
ضمت قوائم السكن الإجتماعي بدائرة الحجار المفرج عنها مؤخرا منتخبون وموظفون في البلدية والدائرة فيما تم إخفاء 48 سكنا آخر وإقصاء عديد العائلات ما هز الرأي العام المحلي وحرك الشارع وأثار عديد التساؤلات حول وجهة هذه السكنات.
ووجه مواطنون لمصالح دائرة الحجار تهمة إخفاء 48 سكنا اجتماعيا من حصة 786 سكنا اجتماعيا استفادت منها البلدية إلى جانب كثرة اللغط حول كيفية ضبط هذه القائمة وحديث عن منح الاستفادات لمن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وضمن هذا الإطار نقلت وسائل إعلام في وقت سابق استعداد دائرة الحجار للإفراج عن حصة 780 سكنا اجتماعيا وعن اقصاءات بالجملة قام بها المسؤول الأول على الهيئة الوصية للمطلقات والعزاب غير أن مصالح دائرة الحجار أعلنت على صفحتها الرسمية على فيسبوك عن القائمة الإسمية المؤقتة للمرشحين من الاستفادة من سكن عمومي إيجاري ضمن نفس الحصة ولكن “منقوصة “.
وبلغت الحصة الإجمالية في الدائرة حسب وسائل إعلام محلية 780 سكنا وزعت منها 738 سكنا، ما دفع المواطنين للتساؤل: هل تم تخفيض الحصة وما هو مصيرها، هل ذهبت لجهات أخرى لا تريد مصالح الدائرة الممثلة في لجنة توزيع السكنات الاجتماعية الكشف عنها؟ وهي التي أنشئت طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري المنشور بالجريدة الرسمية رقم 24 ، وتقوم بدراسة الملفات المودعة لدى الدائرة من طرف المواطنين الذين يرغبون من خلالها في الإستفادة من السكنات العمومية الإيجارية .
والغريب أيضا أنه في هذه الحصة استفادت سكرتيرة رئيس دائرة الحجار وزوجها الذي يشتغل موظفا في مؤسسة “عنابة نظيفة” مما يٌعد خرقا فاضحا لمنشور كيفيات الاستفادة من السكن الإجتماعي، ومن المستفيدين كذلك موظفة بالدائرة برتبة متصرف في مكتب الوصاية وهي زوجة تاجر معروف بالحجار.
كما ضمت القائمة شقيقة الكاتب العام وهي ميسورة الحال وتقيم في الحجار، ويدور حديث أن الطعون التي قيدها المقصون في حق هؤلاء يُقال أنه تم إسقاطها قبل توجيه الطعون إلى الولاية للدراسة وحدد أول أمس كآخر أجل والغريب أيضا بأن الطعون تستوفي آجالها يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 فهل هي كافية لمباشرة إعادة الإسكان اليوم.
وفي ملف الترقوي المدعم حصة 2018 التي استفادت منها دائرة الحجار يدور حديث حول عدم الشفافية في دراسة الملفات على غرار ما وقع بدائرة شطايبي بعدما قام رئيس الدائرة بفتح باب الترشح وإشهاره للمواطنين مما فتح الباب واسعا أمام ترويج الإشاعات، حيث يدور حديث على نطاق واسع بخصوص إقصاء متعمد لأصحاب ملفات 2018 وتعويضهم بطلبات أودعها أصحابها سنة 2022 مع اعتماد المحاباة، إلى جانب استفادة موظفين بالدائرة والبلدية من الحصة بما فيهم كاتب عام الدائرة مع حديث عن إقصاء متعمد أيضا للعازبات دون وجه حق رغم أن قانون الترقوي المدعم لا ينص على ذلك والتي حددتها وزارة السكن في القانون الساري المفعول والذي يشترط عدم استفادة المعني والزوج معا من أي نوع من أنواع إعانات الدولة وأن لا يملك المعني والزوج معا عقارا ( قطعة أرض صالحة للبناء أو سكن ) وأن يكون للمعني راتب شهري لا يقل عن 24000 دج ولا يتجاوز 108000دج ( أما بالنسبة للمتزوجين راتب الزوجين معا) كما يشترط أن لا يقل مبلغ القسط الأول عن 20 % من القيمة الإجمالية للسكن.
وفيما يخص المنحة المدرسية المقدرة بـ 5000 دج فإنه وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم بعد تسوية كلية لملف المنحة المدرسية، حيث لا يزال 71 تلميذا من أصل 9500 تلميذ موزعين ما بين 2500 تلميذ على مستوى بلدية الحجار و6500 تلميذ على مستوى بلدية سيدي عمار تظل استفادتهم عالقة، كما كشفت مصادر موثوقة متابعة للملف داخل مصالح الدائرة أنه تم إقصاء يتامى من الاستفادات التي تمنحها الدولة للتلاميذ المعوزين كما أكدت أن صرف المنحة المدرسية تم دون تحقيقات حسب ما ينص عليه القانون المنظم للعملية،.
كما تستبعد مصادرنا القيام بغربلة تلك القوائم على مستوى مصالح الدائرة عن طريق التحقيقات الاجتماعية في خرق فاضح للمرسوم التنفيذي 61/21 ، والغريب أيضا أن القوائم أشرف عليها الأمين العام للدائرة رغم تعليمات الوالي التي تشدد على استبعاد الأمناء العامين للدوائر من الإشراف على تسيير الملفات الحساسة على غرار المنحة المدرسية والشئ الذي أفرز إقرار استفادات لا يتوفر أصحابها على الشروط القانونية على غرار موظفين ومنتخبين على مستوى البلديات كما هو الحال بـ (ب.ن) وزوجته الموظفة بالبلدية والأدهى والأمر أنه هو النائب المكلف بالمدارس في بلدية سيدي عمار.
كما تم إقصاء يتامى ومرضى بالسرطان من الاستفادة من المنحة المدرسية حيث أن إشرافه على العملية منافي لما ينص عليه القانون الذي يحدد إجبارية إشراف متصرف رئيسي على العملية وهو المنصب الذي يشترط حصول الموظف عليه على خبرة 5 سنوات في المنصب وأن يكون متخرجا من المدرسة الوطنية للإدارة إلى جانب إجبارية توافق الشهادة وتطابقها مع المنصب على أن يعين بمرسوم رئاسي.
وفي مفارقة عجيبة أخرى، فإن الكاتب العام للدائرة مهندس ميكانيكي، أنتدب بتكليف بتاريخ 22 أكتوبر 2017 ووقعه الوالي الأسبق محمد سلماني تحت رقم 11390 ، حيث كان يشتغل على مستوى الحظيرة البلدية ولا يستوفي شروط التوظيف في منصب الكاتب العام للدائرة إذ أنه درس هندسة ميكانيكية وهو تخصص غير مطلوب في شروط الالتحاق بهذا المنصب حسب ما ينص عليه القانون المنظم لعملية التوظيف.
وفي متابعة للموضوع، باتصالنا مع رئيس دائرة الحجار أكد هذا الأخير في تعقيبه على سؤالنا حول اختفاء 48 سكنا اجتماعيا أنه تم اقتطاعهم من الحصة التي كانت مخصصة لدائرة الحجار والتي كانت مقدرة قبل هذا الإجراء بـ786 سكنا اجتماعيا لانجاز فرقة للدرك الوطني على مستوى الحي بأمر من والي الولاية والجهات المختصة.
وفيما يخص برنامج الترقوي المدعم الخاص بدائرة الحجار أكد محدثنا أن التحقيقات الإدارية جارية على مستوى مصالحه في انتظار الانتهاء من بعض الإجراءات للكشف عن القائمة الاسمية للمستفيدين من هذا البرنامج الذي سيتم تشييده على مستوى منطقة خرازة، الكاليتوسة، مع إمكانية إضافة حصة أخرى على مستوى القنطرة، ويبقى الموضوع للمتابعة مع الجهات المعنية وللنشر على صفحات الجريدة في عدد سابق.