و.ف
أمر وزير المالية برفع الصعوبات التي تعرق السير الحسن لاجراء الدفتر العقاري وتسليمه في غضون 30 يوما محذرا من الممارسات البيروقراطية غير مقبولة.
وفي تعليمات موجهة للمدير العام للأملاك الوطنية والمدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي والولاة شدد الوزير على تسليم الدفاتر العقارية في غضون شهر.
وجاءت التعليمة بسبب التماطل الغير مبرر في تسليم الدفاتر العقارية، والتي كانت محل شكاوي عديدة، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد العزيز جراد في آخر اجتماع للحكومة للتكفل بطالبي الدفتر العقاري حيث أكد تلقي مصالحه شكاوى بعرقلة الحصول على الدفتر العقاري على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، وفي بعض الأحيان من طرف مصالح أملاك الدولة للحصول.
وصنف الوزير هذه العراقيل في خانة ” ممارسات بيروقراطية غير مقبولة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكشف مطالبة المواطنين المعنيين بتقديم وثائق غير منصوص عليها قانونا ووجه الوزير انتقادا لمصالح مشيرا إلى ان “هذه الوضعية السلبية التي تمس بمصداقية الإدارة تشكل إذا ما استمرت عرقلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى حاجز لممارسة صلاحيات صاحب حق الملكية المضمون دستوريا، والذي قد تؤدي أيضا إلى تقليل سلامة المعاملات وتقليص مداخيل الخزينة العمومية الناجمة عن عمليات نقل الملكية”.
كما أمر الوزير بن عبد الرحمان، “بالعمل دون تعطيل، على رفع كل الصعوبات التي تعرقل السير العادي لإجراء إعداد الدفتر العقاري والذي يمر وجوبا بامتصاص التأخر الملاحظ في هذا الشأن، والسهر على أن يتم تسليم الدفتر العقاري ومنحه في المستقبل في أجل لا يتعدى 30 يوما ويعد تدخل وزير المالية هو الثاني من نوعه في هذا الملف بعد وزير الداخلية الذي أعطى هو الأخر تعليمات من أجل معالجة ودراسة عقود التعمير في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع.