نبيل.ب
عادت منذ مدة بقوة أزمة حليب الأكياس عبر بلديات ولاية قالمة، بعد أن عرفت نوعا من الانفراج خلال الأشهر الأخيرة.
هذه الأزمة التي يطالب المواطن الجهات المختصة ولاسيما مصالح التجارة بإعطاء توضيحات حولها، تسببت في طوابير طويلة أمام المحلات من أجل الظفر بكيس من الحليب، أين يضطر المواطن إلى الانتظار لساعات طويلة قبل وصول شاحنات توزيع الحليب، ثم بعدها لا يظفر الكثير من المواطنين بكيس حليب نظرا لقلة العرض مقابل طلب كبير على هذه المادة الحيوية، حيث أن الكميات التي تصل المحلات تكون قليلة جدا، وهو ما يجعل من رحلة البحث عن حليب الأكياس طويلة وشاقة.
المواطنون طالبوا مديرية التجارة بقالمة بالتحقيق في الأمر وتمكين الولاية من حصة معتبرة من حليب الأكياس حتى تغطي جل البلديات وتسمح للمواطن بالحصول على الكمية التي يحتاجها خصوصا وأن حليب الأكياس يعتبر الملجأ الواحد للمواطن البسيط نظرا لارتفاع سعر حليب البودرة وكذا الحليب المعلب.
وعلى الرغم من تطمينات مصالح التجارة بأن الكمية التي تصل الولاية سواء من الملبنات الخاصة بالولاية أو من ملبنة الإيدوغ بعنابة، تغطي طلب المواطن بمختلف بلديات الولاية، إلا أن الطوابير وشكاوى المواطنين المتكررة تطرح الكثير من التساؤلات بخصوص جهة تلك الكميات المعتبرة من حليب الأكياس الأمر الذي يستوجب – حسب المختصين- تتبع مسار كميات الحليب التي تستفيد منها الولاية،بدقة ومعاقبة المتسببين في ندرة هذه المادة الحيوية التي يحتاجها المواطن البسيط يوميا.