في إطار تسليط الضوء على القضايا التنموية التي تثير اهتمام المواطنين في البوني، استضافت ”الصريح” رئيس المجلس الشعبي البلدي، محمد نايلي، في لقاء خاص تناول الحديث عن أهم مشاريع التنمية الجاري تنفيذها، وكل ما يخص قطاع السكن، إضافة إلى الإجابة عن عديد الاستفسارات التي تشغل رأي المواطن في عديد المجالات.
حقيقة ضياع ملفات السكن الاجتماعي في البوني
نفى رئيس بلدية البوني، ضياع ملفات السكن الاجتماعي ”السوسيال” التي أودعها أصحابها في السنوات ما بين 2004 و2010، وذلك على خلفية مطالب سكان الحي الفوضوي ببوخضرة “بوحمرة” بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملفاتهم الضائعة المتعلقة بالسكن الاجتماعي، حيث أوضح المعنيون أن جميع الطعون التي قدموها بخصوص القوائم الصادرة مؤخرًا لم تلقَ أي استجابة، فيما يتم إبلاغهم بأن ملفاتهم مسجلة تحت سنة 2019، على الرغم من أنهم قدموها في فترات أقدم، ما أثار تساؤلاتهم حول مصير هذه الملفات والسبب وراء تجاهلها.
وأكد ”المير”، أن الإدارة لا يضيع لديها أي ملف خاصة وأنها منحت جميع المودعين لطلبات السكن “وصل الدفع”، بالإضافة إلى عدم تلقيهم أية شكاوى رسمية، كما يتم استقبال المواطنين وطالبي السكن بشكل دوري.
وفي سياق السكن، أشار المتحدث إلى فتح الطعون في حصة 950 سكنا بصيغة العمومي الايجاري الاجتماعي التي أعلن عنها سنة 2024 ولم تقتصر فقط على أصحاب طلبات السكن لسنة 2014 بل شملت حتى السنوات التي تليها، مشيرا أيضا إلى استقبال البلدية لملفات الاستفادة من الإعانات المالية الموجهة لانجاز السكن الريفي.
هدم 400 سكن فوضوي شاغر
وأكد، محمد نايلي، أن البلدية تعمل على محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية خاصة بعد انتشارها بشكل غير مسبوق عبر إقليمها، مشيرا إلى هدم حوالي 400 بناء شاغر خلال الآونة الأخيرة، في خطوة لقطع الطريق أمام الانتهازيين والسماسرة الذين يساهمون في تشويه المنظر الجمالي والحضري للبلدية، واسترجاع الأوعية العقارية التابعة للدولة لانجاز مشاريع تنموية لفائدة للمواطنين.
فيما يبلغ عدد السكنات الفوضوية حسب المتحدث استنادا لإحصاء سنة 2019، 12 ألف سكن فوضوي، بينما لم يتم إحصاء الأخرى المتواجدة في مناطق كالعلاليق، غربي عيسى، شاولي، أول ماي والشابية.
ومن جهة أخرى، تعرف عديد الأحياء التابعة لبلدية البوني، انتشارا رهيبا للبنايات الفوضوية والسكنات الهشة التي تعرف تزايدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يستنكر فيه المواطنون الظاهرة، خاصة مع إقدام السماسرة على اكتساح واستنزاف الأراضي غير المجهزة والمساحات الشاغرة لإنجاز سكنات فوضوية بطرق غير شرعية في مناطق مختلفة مخصصة لمشاريع تنموية، وبيعها بأثمان خيالية للمواطنين المتلهفين للحصول على سكن اجتماعي، إلى جانب قيام العشرات من المرحلين بإعادة بناء منازل فوضوية قامت البلدية بهدمها، ناهيك عن إقدام عديد المواطنين ببيع سكناتهم الهشة بعد عمليات إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.
مشاكل الترقيات العقارية في طريقها إلى الحل
تحدث رئيس بلدية البوني عن المشاكل التي يتخبط فيها قاطنو الترقيات العقارية في أحياء الشابية 02 المعروفة بـ “الأحياء الجديدة”، وما خلفه الوضع من معاناة للمواطنين الذين استلموا سكناتهم منذ سنوات دون ماء أو غاز، ناهيك عن الربط بالصرف الصحي والطرقات غير المعبدة.
وقال ”المير”، أن الإشكالات الحاصلة تتعلق بعدم إتمام المرقين العقاريين إنجاز مهامهم التي لا تقع على عاتق الجهات العمومية، بالإضافة إلى مواجهة إشكالات تتعلق بأصحاب ملكيات الأرض التي تعيق تمرير القنوات الرئيسية إلى غاية القيام بنزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف المتحدث، أن الإشكالات المطروحة منذ سنوات، في طريقها إلى الحل، حيث تم انجاز عديد الأمور عبر مراحل بداية بربط الترقيات العقارية في الشابية 2 بالصرف الصحي، كما سيتم تدعيمهم بالماء الشروب قبل شهر رمضان، مؤكدا أن المفاوضات جارية من اجل الربط بالغاز في القريب العاجل، فيما ستتكفل مديرية التعمير والبناء بالتهيئة وسيتم التكفل بالطرقات في إطار نزع الملكية.
وأشار المتحدث إلى انعقاد اجتماع نهاية الشهر الماضي بمقر دائرة البوني، خصص لدراسة مخطط شغل الأراضي للبوني مركز ودراسة إمكانية التكفل بالتزويد بالغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب للترقيات العقارية بحي الشابية 02 بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، القسم الفرعي للأشغال العمومية، مديرية أملاك الدولة، مديرية المسح والحفظ، مديرية الفلاحة، مديرية التجهيزات العمومية، شركة توزيع الكهرباء والغاز، للقسم الفرعي للري، المصلحة التقنية للغاز، المرقون العقاريون وممثلون لجمعيات لحي الشابية 2، إضافة إلى تنظيم عديد الخرجات الميدانية إلى الحي المذكور من أجل تحديد معالم مسار قنوات الصرف الصحي وقنوات المياه الشروب وربطها بالقناة الرئيسية وكذا كل ما يخص تهيئة الطرقات بذات الحي قصد تلبية مطالب السكان.
وفي السياق ذاته، يعيش السكان تحت رحمة البرد القارس نتيجة انعدام خدمة الغاز الطبيعي على مستوى سكناتهم التي استلموها منذ سنوات، بالموازاة مع نقائص أخرى فاقمت من حدة معاناتهم، كما عبروا عن حجم المعاناة التي خلفها الوضع مؤكدين أن ظروفهم المعيشية صعبة ومتردية خلال هذه الفترة تزامنا وانخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي أجبرتهم على قضاء ليال باردة دون تدفئة، مؤكدين أن توفير هذه المادة الضرورية أصبح شغلهم الشاغل وأهم الأولويات التي يسعون إليها، حيث يضطر المعنيون في كل مرة إلى البحث عن قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم بسبب ارتفاع أسعارها خاصة خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه حاجياتهم في هذا الشأن، ناهيك عن الصعوبة الكبيرة التي يواجهونها في الحصول على قارورات غاز البوتان وصعوبة نقلها إلى سكناتهم.
سيدي سالم الواجهة السياحية الأولى
تحدث محمد نايلي، عن مساعيهم لجعل سيدي سالم وجهة سياحية بامتياز قبل نهاية السنة الجارية، وسلسلة المشاريع التي استفادت منها المنطقة في إطار تطوير الوجهة السياحية، من بينها تهيئة الشاطئ ومشروع القرية السياحية، إضافة إلى تهيئة وترميم السكنات القديمة المقابلة في إطار تحسينها.
وفي سياق ذلك، ترأس الوالي، عبد القادر جلاوي، مؤخرا جلسة عمل تم من خلالها عرض مشروع انجاز قرية سياحية و حظيرة مائية بمقاييس عصرية بسيدي سالم ببلدية البوني، حيث يقع في منطقة سيدي سالم على مسافة 6 كلم جنوب وسط المدينة بمساحة تقدر ب 9.08 هكتار، كما أكد الوالي على ضرورة التركيز على الطابع المتوسطي للمنطقة، دراسة إدماج قطعة أرضية محاذية للمشروع وانجاز النفق الرابط بين المشروع و شاطئ سيدي سالم. كما تمت الموافقة على المشروع من قبل أعضاء لجنة الحضور يهدف هذا المشروع إلى تحقيق السياحة البحرية عبر إنشاء مرافق الإقامة والإطعام والترفيه لتنمية السياحة الساحلية، خلق مساحات للعائلات، إنشاء الهياكل البيئية التي لها تأثير ضئيل على البيئة وتتميز بكفاءة استخدام الطاقة تلقائيًا، إضافة إلى إنشاء الهياكل وتنظيم مختلف الفعاليات و التظاهرات الثقافية والسياحة الرياضية و الترفيهية.
تخصيص اصطبلات للقضاء على تجول الأبقار نهائيا
وفي سياق آخر، أكد رئيس البلدية على تخصيص اصطبلات للقضاء نهائيا على ظاهرة تجول الأبقار في بلدية البوني خاصة في قطاع سيدي سالم.
وأوضح المتحدث، أنه تم اختيار 3 مناطق في كل من بوفرنانة، واد العنب والشرفة لانجاز الاصطبلات ودراسة تحويل الأبقار للقضاء على ظاهرة تجولها عبر الولاية، مضيفا أن ذلك سيساهم أيضا في تحسين الوضع البيئي، مشيرا إلى القيام بكافة الأساليب من أجل ردع أصحابها من خلال توجيهها إلى المحشر وفرض غرامات وكذا الذبح في إطار الحملة الموسعة تنفيذا للقرار الولائي رقم 2581 المؤرخ في 24 سبتمبر الماضي والذي يقضي بمنع تجول الماشية داخل المناطق الحضارية والتجمعات السكنية لبلديات الولاية مع الحجر الفوري لها، وتحويلها الفوري للذبح وتوزيع لحومها للاستهلاك على هيئات النشاط الاجتماعي والتضامن أو إتلافها في حال عدم صلاحيتها.
هذا واشتكى قاطنو الأحياء السكنية من الانتشار الرهيب للأبقار التي أصبحت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على سلامة السكان، حيث أبدوا استياءهم وتذمرهم الشديدين من الانتشار الكبير للأبقار في الوسط العمراني، حيث أضحت رؤية الأبقار المتجولة التي تشارك المواطنين تجولهم في الساحات والأماكن العمومية بحرية تامة من المشاهد المألوفة، حيث تسببت في تشويه المحيط وتخريب المساحات الخضراء، ناهيك عن نشر النفايات المنزلية على الأرصفة وتحطيم حاويات القمامة أثناء إخراجها للأكياس، إلى جانب فضلاتها المتناثرة في كل مكان متسببة في انتشار روائح كريهة أزعجت السكان
التجارة الفوضوية
شدد رئيس بلدية البوني على القضاء على التجارة الفوضوية التي استفحلت في البلدية، وذلك من خلال تهيئة الأسواق وكراء المحلات إضافة إلى خلق جو تجاري للقضاء على التجارة الموازية مع اتخاذ جملة من الإجراءات للتجار المخالفين في الأسواق الذين امتنعوا عن مزاولة نشاطهم وتوجهوا إلى الرصيف لعرض سلعهم، حيث وجهت البلدية اعذارات للمستفيدين من الخانات الكائنة بالسوق الجواري طريق بوزعرورة – البوني مركز -بعد امتناعهم عن مزاولة نشاطاتهم، وذلك قبل التوجه إلى الإجراءات الإدارية والقانونية لإلغاء الاستفادة منها وإعادة توزيعها من جديد.
أميرة سكيكدي