وردة قانة
قررت مديرية النقل لولاية عنابة، عن استقبال الملفات الخاصة لسائقي سيارات الأجرة الجماعية للعمل على خط عنابة ذراع الريش، وذلك بعد تحديد شغور 10 أماكن لاستغلال خدمة سيارة الأجرة، حيث تم تحديد للعملية الاستعجالية يوم الاثنين المقبل كأخر أجل لتقديم الملفات اللازمة، وذلك إثر كشف الخرجات الميدانية غياب عدد من السائقين دون تصريح، وتحديد الاحتياجات الحقيقية للخط.
وأعلن مدير النقل، عن شغور الأماكن لاستغلال خدمة سيارة الأجرة على الرابطة ذراع الريش- عنابة، مضيفا أنه نظرا للطابع الاستثنائي والمستعجل للعملية فإنه على الراغبين بالالتحاق بهذه الرابطة، توفير الشروط المطلوبة ابتداءا من يوم الإعلان عن العملية إلى غاية يوم الاثنين المقبل كآخر أجل لاستقبال الملفات، حيث تتعلق الشروط المطلوبة بتوفير ملف كامل يحتوي على الأقل طلب خطي وعقد كراء رخصة الاستغلال، وثائق مركبة ذات 07 مقاعد أو 09 مقاعد، كما يستثنى م العملية المتحصلين على دفتر المقاعد، موضوع التجميد والمستغلين للخطوط في مناطق الظل، المستغلين لمختلف الخطوط بما فيها بين البلديات وبين الولايات، والسائقين المتوقفون عن النشاط لمدة تفوق السنة.
وتأتي العملية على إثر الاجتماع التنسيقي حول سيارات الأجرة خط ذراع الريش برئاسة مدير النقل لولاية عنابة، و بحضور رئيس مصلحة النقل البري ومفتشي النقل، مع ممثلي سائقي سيارات الأجرة الجماعية الناشطة على الرابطة عنابة ذراع الريش، قصد مناقشة الوضعية اتخاذ إجراءات استعجالية للتكفل الأمثل بساكنة المدينة الجديدة ذراع الريش، حيث تم التوصل لعدة قرارات أهمها تطهير قائمة مستغلي سيارات الأجرة الجماعية، الناشطة على الرابطة وتعويض الغائبين بشكل مستعجل، وزيادة وتيرة الانطلاقات وفق نظام الاستغلال المتفق عليها مع التكفل بجميع إحياء المقاطعة الإدارية بما في ذلك حي أول نوفمبر، وهذا بعد تسجيل فرقة المراقبة والتفتيش خلال الأسبوع الماضي، خلال خرجة المتابعة للوضع الميداني لسيارات الأجرة الجماعية الناشطة على الرابطة عنابة ذراع الريش غياب سيارات الأجرة الجماعية عن ممارسة النشاط دون تصريح منصوص عليه، ما أثر على توفير الخدمة العمومية في أوقات الذروة.
وقامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية ميدانيا وتحديد الاحتياجات الحقيقية، حيث تندرج العملية في إطار عمليات المراقبة والتفتيش، قصد معالجة انشغالات ساكنة المقاطعة الإدارية ذراع الريش المتعلقة بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، والتشخيص الحقيقي للوضعية الذي باشرته مصالح مديرية النقل منذ مدة مع مختلف المصالح والفاعلين، لتوفير مختلف أنماط النقل وفق الوفرة والوتيرة المناسبة، لضمان الحق في التنقل وفق شروط الراحة والأمن.