أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، أن 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة الجزائر في غضون 48 ساعة.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن “هذا القرار يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا”.
وقالت الوزارة، أن “هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.
وأضافت: “تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وأشارت الوزارة إلى أن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
كما أكدت الخارجية الجزائرية، أن “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وشددت الوزارة، بأن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.
وكانت الجزائر قد قدمت، من خلال استدعاءها للسفير الفرنسي بالجزائر، مساء السبت، احتجاجها الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت, في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعومة لأحد المطلوبين للعدالة الجزائرية خلال عام 2024”، والذي ترفض فرنسا تسليمه لأنه يخدم اجندتها، وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.
وأكدت الجزائر أنها ترفض رفضا قاطعا, شكلا ومضمونا, الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
فمن حيث الشكل، تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت النظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية, وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي, وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا”.
ومن حيث المضمون, تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب, حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص”.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت, وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته, المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي ظل ابسط الشروط الأساسية”.
واعتبرت الجزائر أن “هذا المنعطف القضائي, غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية, ليس من قبيل الصدفة, حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة”.
وأضافت أن “هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية, وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية”.
وتابعت: “ولا يسعنا إلا أن نندهش من الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كأداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية”.
وقالت الجزائر، أن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة”.
وجددت الجزائر “حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي فإنها تؤكد عن عزمها عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.