أعربت الجزائر عن تفاجئها بالقرار الأوروبي الذي وصفته بالمتسرّع والأحادي الجانب، المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتُبر قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”
ورداً على ذلك، وجّه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وفي رسالته، أعرب وزير الدولة عن تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 06 من أصل 08 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية.
وأكد أنّ مسار المشاورات، الذي جرى في جو بنّاء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي.