بقلم: إبتسام بلبل
التمس نواب من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن يخص عمال التوقيت الجزئي بدراسة مطلبهم في مجالس الوزراء المقبلة للتحسين من وضعهم الاجتماعي، لا سيما وأن هذه أجور هذه الفئة أصبحت متدنية ولا تستجيب لمتطلبات الحياة.
ورفع النواب طلب وانشغال هذه الفئة من أجل إدماجهم وترسيمهم بصفة نهائية ليتمكنوا من تحسين أجورهم في ظل تراجع الملحوظ في القدرة الشرائية، لا سيما وأن لديهم مهام أساسية في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لكنهم يتقاضون أجورا لا تتعدى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
كما طالب النواب في مراسلات متعددة على مصالح الوزير الأول، منح رخصة استثنائية لإدماج العمال بنظام العمل الجزئي، لا سيما بعد رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد فيه أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على التوظيف في مناصب محددة بنظام التعاقد، والقانون لا يتيح تحويل هؤلاء العمال وإدماجهم بصفة نهائية، وأوضح الوزير أن غالبية الأعوان موظفين بعقود توقيت كلية ولا يتم اللجوء للتوقيت الجزئي إلا في حالات استثنائية.
رخصة استثنائية
من جهة أخرى، تحصلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على ترخيص استثنائي من مصالح الوزير الأول لتكييف وتحويل عقود 579 عونابالقطاع من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي بأثر مالي يقدر بـ118.116 مليون دج، وأوضحت وزير القطاع، صورية مولوجي، في رد على أحد الأسئلة الشفوية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه العملية تدخل في إطار بتحسين وضعية موظفي وعمال القطاع.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن مصالحها تعمل على تعزيز المورد البشرية في مختلف المؤسسات لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بها، وكشفت عن استفادة القطاع من رخصة استثنائية من الوزير الأول للتوظيف الخارجي بـ842 منصبا ماليا تم توجيهها للأسلاك الخاصة بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع متعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم لسنتي 2025-2026، وعلى هذا الأساس وجه نائب مراسلة إلى الوزير الأول ملتمسا الكشف عن العدد الكلي للأعوان العاملين وفقا لنظام التوقيت الجزئي في كل القطاعات الوزارية المعنيين بتكييف عقودهم إلى التوقيت الكلي، كما طالب بتوضيح أسس انتقاء المعنيين من جملة زملائهم، وموعد تكييف عقود الجميع وإدماج المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكلي بصفة نهائية بمراعاة المستوى التعليمي والشهادات التي يحملونها.
حقوق مكفولة
في سياق متصل، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في وقت سابق، أن حقوق الأعوان المتعاقدون مكفولة بقوة القانون الذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، من ضمانات وحقوق، لاسيما الحق في التعويضات، التكوين، الضمانات التأديبية، العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر، الخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والتقاعد .
كما أكد الوزير بن طالب، رده على سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المدية، أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كرس في مادته رقم 19 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية والنشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان العموميين، ويخضع المسار المهني للأعوان المتعاقدين، وفق وزير العمل، لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، وذلك عملا بالأحكام المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين ودفع رواتبهم، حيث تم تصنيف المعنيين ودفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة وذلك إما ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب مرسوم رئاسي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، كما يستفيد هؤلاء الأعوان من المنح والعلاوات المنصوص عليها في مرسوم تنفيذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين لا يزالون يحوزون صفة.
مهام المستخدمين
حسب الوزير بن طالب، فإنه وفق عقود العمل المعمول بها عند توظيف هذه الفئة من المستخدمين يكلف المعنيون بالمهام المسندة إليهم بموجب عقد عملهم الذي تم توقيعه مع إدارتهم المستخدمة، والذي يتعين أن يتماشى مع منصب الشغل الذي تم توظيفهم فيه، بالإضافة إلى الالتزامات المهنية المنصوص عليها، وفق الوزير بن طالب، غير أنه يحق للإدارة استثناء إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك تكليف مستخدميها بمهام وظيفية غير تلك المنوطة برتب أو مناصب انتمائهم، شريطة عدم الإخلال بالمهام الأصلية المنصوص عليها بموجب القوانين الأساسية التي تحكمهم، كما يمكن للمستخدم، وفقا للتنظيم المعمول به دعوة العامل لتأدية ساعات إضافية على أن لا تتعدى 20% من المدة القانونية للعمل.
تحسين الأجور
بخصوص تحسين أجور هذه الفئة، نوه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب إلى أنه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لاسيما الزيادة في الأجور للمساهمة في رفع القدرة الشرائية للعمال، وقد استفاد منها أزيد من 2،8 مليون موظف ومتعاقد في الوظيفالعمومي.