تتواصل جلسات الاستماع بمحكمة الحجار بولاية عنابة، في قضية الاحتيال والنهب المرتبطة بصفقات مشبوهة في مادة حديد البناء، والمتورط فيها عدد من المتعاملين الاقتصاديين من ولاية قسنطينة إلى جانب موظفين بمركب الحجار للحديد والصلب (المعروف سابقاً بمركب سيدار الحجار).
ومثل المشتبه فيهم، يوم الخميس 4 سبتمبر، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالحجار، حيث تواصلت جلسات السماع إلى ساعة متأخرة من الليل، على أن تستأنف هذا الأسبوع. وتعود حيثيات هذه القضية، حسب مصادر موثوقة، إلى خريف سنة 2024، عندما تقدم مستثمر من ولاية سطيف بشكوى رسمية للجهات المختصة بعد تعرضه لعملية احتيال.
الضحية، الذي قصد نقطة البيع بالحجار لاقتناء مادة الحديد، وجد نفسه فريسة لخطة نصب خسر على إثرها مبلغاً يقارب 7 مليارات سنتيم. والمتهمون، وهم مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين من قسنطينة بالتواطؤ مع موظفين بالمركب، عرضوا على الضحية صفقة بيع غير قانونية مقابل دفع المبلغ نقداً ودون أي وثائق رسمية.
وبعد تسليم المبلغ، ظل المستثمر يتخبط في وعود ومماطلات دون أن يستلم بضاعته. التحقيقات كشفت أيضاً عن استعمال شهادات إعفاء ضريبي مخصصة للتصدير في صفقات داخلية مخالفة للقانون، وهو ما اعتبره مختصون جريمة تهرب ضريبي تمس بالخزينة العمومية.
لمين موساوي