وجّه نائب عن عنابة مراسلة خاصة إلى الوزير الأول بخصوص وضعية مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، وذلك بعد عدم إدراجها ضمن المقترحات التي تمت مراجعتها في إطار القانون الأساسي لعمال قطاع الصحة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك الأمر، بالنظر إلى أهمية الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش داخل الصحة العمومية.
وأوضح النائب في مراسلته، التي تحوز “الصريح” على نسخة منها، أن الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي في المساهمة بضمان الأمن الصحي الوطني والمكانة الخاصة لقطاع الصحة، دفع رئيس الجمهورية إلى مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع الصحة، حيث أُخذت العديد من المقترحات المتعلقة بمختلف التخصصات للمهنيين الطبيين وشبه الطبيين، إلا أن بعض المقترحات المهمة لم تُدرج، رغم أنها ستساهم في تنظيم وتطوير القطاع، على غرار ما تعلق باختصاص الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش بالصحة العمومية.
ووجّه النائب سؤالاً حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستدراك هذا النقص في المرسوم التنفيذي رقم 24-424 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2024، والذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مستخدمي التخدير في الصحة العمومية في الجزائر، خاصة ما تعلق بالبند الخاص بالحماية القانونية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، حتى يتوافق مع المادة 175 من قانون الصحة، إضافة إلى أهمية تثمين الخبرات المهنية ورسكلة شهاداتهم بما يتماشى مع مبادئ قانون الوظيفة العمومية، وتحقيق مبدأ التوازن في الرتب.
وردة قانة