يشهد ميناء عنابة التجاري منذ نهاية الأسبوع الماضي حركية غير مسبوقة، بعد أن شرعت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع المؤسسة المينائية لعنابة (EPA)، في تطبيق إجراءات جديدة لتسريع عملية جمركة السيارات المستوردة.
هذه الخطوة، التي جاءت في إطار المساعي الوطنية لتحديث الإدارة الجمركية وتخفيف الضغط على الموانئ، لاقت استحسانًا واسعًا لدى الخواص والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء.
وحسب ما أفاد به عدد من الجمركيين، فإن هذه الديناميكية الجديدة جاءت تنفيذًا لتعليمات المدير العام للجمارك، الذي أمر باعتماد حلول عملية لتقليص آجال معالجة الملفات وتخفيض التكاليف التي يتحملها المواطنون، مع الحد من الازدحام المسجل داخل الموانئ والمناطق اللوجستية خارجها.
وأكد إطار من المديرية العامة للجمارك أن هذه الإجراءات جاءت عقب اجتماع تنسيقي عُقد يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، خُصص لدراسة العراقيل التي كانت تواجه عملية جمركة السيارات المستوردة، وقد أفضى الاجتماع إلى اعتماد سلسلة من التدابير المستعجلة التي سمحت، في ظرف وجيز، برفع القيود وتحسين سير العمليات الجمركية.
وفي عين المكان، لوحظ تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتسريع نسق العمل، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين التنظيم داخل المناطق المينائية وخارجها، إلى جانب الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي ALCES (التطبيق الإلكتروني للتجارة الخارجية والمتابعة)، الذي أُطلق في نوفمبر 2023 بهدف رقمنة وتسريع الإجراءات الجمركية.
وبحسب مصادر قريبة من الملف، تمكنت مصالح الجمارك، بالتعاون مع المؤسسة المينائية، من جمركة ما يقارب 200 سيارة مستوردة خلال 48 ساعة فقط، أغلبها تخص الخواص، وهي وتيرة غير مسبوقة تؤكد نجاعة الإجراءات الجديدة.
وخلال الاجتماع التنسيقي، شدد اللواء بخوش على أن “العمل متواصل في هذا الاتجاه”، في إشارة إلى مواصلة الجهود نحو تعميم الرقمنة وتطوير الأداء الإداري ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتحديث القطاع.
وتتضمن التدابير الجديدة أيضًا إمكانية نقل السيارات الجديدة أو المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) والمستوردة عبر الحاويات إلى الموانئ الجافة قصد جمركتها هناك، ما سيسمح بتخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتقصير آجال المعالجة.
ويضمن نظام ALCES تتبعًا دقيقًا للملفات ومعالجة أسرع بفضل الرقمنة الكاملة وتبادل المعلومات بين مختلف الهيئات، ما يعزز الشفافية والإنصاف في المعاملات الجمركية.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات سمحت بتقليص الآجال والأعباء المالية، وتحسين انسيابية حركة السلع داخل الموانئ. كما بات الخواص اليوم يستفيدون من إجراءات مبسطة وتكاليف أقل عند استيراد سياراتهم، في حين يستفيد المتعاملون الاقتصاديون والمخلصون الجمركيون من تسيير أكثر مرونة لحركة البضائع وتخفيض في نفقات ركن الحاويات.
هذه الإجراءات، التي تندرج ضمن التحول الرقمي للإدارة الجمركية الجزائرية، تعكس بوضوح إرادة السلطات في تحديث الممارسات، ومحاربة البيروقراطية، وتسهيل حياة المواطن والمستثمر على حد سواء.
بقلم: لمين موساوي