خفّض مجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام الطيب لوح، من أربع (4) سنوات حبسًا نافذًا إلى ثلاث (3) سنوات حبسًا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة النفاذ، مع تغريمه 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، إضافة إلى مصادرة جميع الأملاك المحجوزة.
وقد مثل لوح، أول أمس، أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، في 7 أكتوبر الجاري، توقيع عقوبة ست (6) سنوات حبسًا نافذًا في حق الوزير الأسبق للعدل حافظ الأختام الطيب لوح، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 300 مليون دينار جزائري