وأج: الدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يفرض عليها أهواءه أو نزعاته أو غرائزه من هب ودب

وأضافت الوكالة،فمآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولت بلا رجعة بعد أن دفع الشعب الجزائري الأبي ضريبة باهظة لمؤامرات يائسة حاولت ضرب الدولة الوطنية في الصميم.

كما أشارت إلى إن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية تضع سبل وآليات تحديدها دستور الأمة، فهو الذي يجعل من السياسة الخارجية مجالا محفوظا لرئيس الجمهورية بصفته الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي باسم الأمة الجزائرية، وهو الذي يحدد الجهاز الدبلوماسي للدولة بصفته المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها، فلا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري.

وتابعت وكالة الأنباء الرسمية، خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص.

إن مثل هذه الخرجة التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، تضيف الوكالة، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

نحن، لا شك، أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة، ونحن، لا شك كذلك، أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسية الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد، تقول الوكالة.

وعلى الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الأفاق والأبعاد، يختتم ذات المصدر.