وكالات
حذرت هيئات نقابية وحقوقية مغربية مجددا من تداعيات تأزم الوضع الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد جراء سياسات نظام المخزن, ما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك.
وفي هذا الإطار, انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية) أداء حكومة أخنوش, مؤكدا أن الواقع والأرقام تدل على ضعف أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين واستمرار التحديات الاجتماعية دون حلول ناجعة، وأوضح المستشار البرلماني عن الاتحاد في مداخلته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026, أنه “تم اختزال مفهوم الدولة الاجتماعية في خطاب تواصلي تسويقي, بعيدا عن الإصلاحات الجوهرية المنتظرة”، وأكد المتحدث أن اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية خلال السنة الجارية من طرف متقاعدين وموظفين وطلبة جامعيين ومواطنين من مناطق مختلفة يعكس بوضوح حجم الإحباط ويؤكد أن “الدولة الاجتماعية” كما تطرح اليوم “لم تصل إلى المواطن”.
من جهتها, سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, التي تضم العديد من النقابات, في بيان لها, “تنامي حالة التذمر وفقدان الثقة في الدولة والمؤسسات, عبرت عنها احتجاجات الطبقة العاملة والمهنيين والمواطنين”, مستدلة باحتجاجات الحركة الشبابية التي جوبهت بشتى أشكال القمع, مما “يؤشر على ترسيخ المقاربة الأمنية ويؤكد إعادة تبني سياسة سنوات الجمر والرصاص”.
كما سجلت استمرار مظاهر انسداد الأفق السياسي للبلاد مع غياب مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان وحقوقه, متهمة الحكومة ب”رهن القرار السياسي بمصالح لوبيات الفساد المحتكرة لأسس الاقتصاد الوطني وشرايينه وحمايتها من كل أشكال المحاسبة وتغييب منطق الحكامة الديمقراطية, ما ساهم في تنامي أوليغارشية هاجسها الاحتكار والربح بشتى الوسائل”.
وحذرت في هذا الإطار من استمرار سيادة منطق الهيمنة على المشهدين السياسي والاقتصادي, معتبرة أن ذلك ساهم في تنامي “الأوليغارشية على حساب المصلحة الوطنية”, داعية كل القوى الحية المناضلة من أجل “وضع حد لأشكال الريع الاقتصادي والسياسي والفساد”.
وفي السياق ذاته, وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء إلى كل القوى المناضلة من أجل التظاهر والاحتجاج يوم 10 ديسمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان, تنديدا بانتهاكات نظام المخزن المستمرة لحقوق الإنسان، وبدورها, دعت الحركة الشبابية التي خاضت احتجاجات عارمة لعدة أسابيع, إلى “تأسيس لجان دعم محلية في كل المدن لمساندة عائلات الشباب الذين دفعوا حريتهم ثمنا لحلم الشعب المغربي بوطن أفضل”.