قضت محكمة الجنح ببرحال، أول أمس، بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري ضد رئيس بلدية البوني السابق،عبد العزيز لطرش عن تهم سوء استغلال الوظيفة، بينما لم يتم تأييد الشكاوى المتعلقة بمخالفة التشريع المعمول به في منح العقود العامة وتبديد المال العام.
كما حكم على ثلاثة موظفين بالبلدية أيضا بالحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بينما برأت المحكمة ثلاثة متعاقدين آخرين.
وتعد هذه حصيلة قضية قاتمة لطالما شغلت الرأي العام المحلي، بعدما سادت شكوك حول قضايا فساد متعلقة بعمليات تهيئة وترميم وإنجاز العديد من المساجد على أراضي بلدية البوني.
عملية واسعة قامت بها بلدية البوني، آنذاك لبدأ مشاريع إنجاز مساجد وتهيئة أخرى، لكن التجسيد غاب عن الواقع، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية للتحرك، حيث قامت على إثرها فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالتحري والتحقيق في الملف، حيث تم الاستماع للعشرات من المقاولين والإداريين والمنتخبين، قبل أن يحال الملف على الجهات القضائية لدى محكمة برحال للفصل فيه.
قرر بعدها والي عنابة في جانفي 2020، إعفاء عبد العزيز لطرش من مهامه، تطبيقا لأحكام الفصل 43 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بقانون البلديات.
لمين.م