و.ت
رفع قياديون في جهاز الأمن الوطني، جملة مقترحات في شكل مسودة، تندرج في مجال تسيير الموارد البشرية بغية رفع التجميد عن التوظيف في جهاز الشرطة، وتعزيز الحماية القانونية لمنتسبي القطاع، وإضفاء الليونة على مختلف أنماط الترقية بشقيها العمودي والأفقي.
وحسب مصادر مطلعة تتواجد المقترحات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، واليت ينتظر رفعها للسلطات العمومية، وتنحصر في مطالب مهنية واجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني، كما هو الحال مع التكفل بمراجعة نظام التعويضات وتحسين الأجور، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسوية وضعية شاغلي المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي العالقة منذ 2008، وتمكين شاغلي الوظائف العليا الذين يتقاضون حاليا المرتبات المتصلة برتبهم الأصلية ومن الحصول على تعويض شهري للمسؤولية والتمثيل عن الوظيفة الممارسة.
وحسب ذات المصدر ترتكز المقترحات المرفوعة، على عدم إخضاع التوظيف في جهاز الشرطة إلى عملية التجميد، مع تلبية احتياجات الجهاز، وتمديد فترة التربص /المدة التجريبية/ بحيث لا يصبح التوظيف نهائيا إلا بعد التأكد من نتائج التحقيق المعمق.
أما عن الرواتب والنظام التعويضي، فالمقترح أن تمس مختلف المنح، لتمكين أفراد الجهاز من العيش الكريم، مع تخصيص تعويض شهرين عن المسؤولية وعن التمثيل لشاغلي الوظائف العليا وتشمل هذه المناصب /المفتش العام والمديرين المركزيين ورؤساء أمن الولايات والمفتشين الجهويين/، وتعويض شهري عن المسؤولية لشاغلي المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي كرؤساء أمن الدوائر ورؤساء أمن الحواضر ورؤساء المصالح الولائيين ورؤساء الفرق، ومراجعة التعويض عن المنطقة ورفع نسبتها.
كما ترتكز المقترحات على مجال الترقية بشقيها العمودي والأفقي، بحيث تكون على أنماط جديدة كما هو الحال مع الفئات المهنية أو بعد تكوين مؤهل على المستوى الوطني أو في إطار التعاون الدولي، مع ضرورة رفع التجميد عن الامتحانات المهنية، وتخصيص مكافأة تمثل 12 شهرا من الأجر، بمناسبة إحالة مستخدمي الأمن الوطني على التقاعد، وإعادة تفعيل منح درجة أو درجتين استثنائيا نظير استحقاق خاص، والترقية إلى رتبة أعلى بعد الوفاة بأثر رجعي يمتد إلى 12 شهرا، لفائدة المتوفي اثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامه ابتداء من تاريخ الوفاة.
ومن المقترحات مراجعة وتحيين القانون الأساسي الساري المفعول، بحيث يتم إعادة تنظيم الأسلاك والرتب في شكل شعب بالزيين المدني والرسمي، وإعادة بعث رتبتي محقق شرطة ومحقق رئيس للشرطة، و استحداث رتبة جديدة في سلك ضباط الشرطة بتسمية “ضابط شرطة مساعد”، وتمكين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة، منتج التكوين الداخلي من الترقية إلى رتبة أعلى والإلغاء التدريجي لرتبة مفتش رئيس للشرطة، وتعيين مراقبي الشرطة بموجب مرسوم رئاسي.
وتشمل المقترحات حول التقاعد، إعادة تفعيل التدابير المعمول بها سابقا فيما يخص الاستفادة من التقاعد الاستثنائي بعد بلوغ سن 55 على الأقل، و25 سنة من الخدمة خاصة بالنسبة لفئة المرؤوسين، ما يساعد على تشبيب الجهاز.