أشرفت سلطات عديد الولايات بشرق وغرب البلاد، الأسبوع الماضي، على وضع حجر الأساس لمشاريع إنجاز آلاف الوحدات السكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج “عدل3″.
فبعنابة، أشرف الوالي، عبد الكريم لعموري، الأسبوع الماضي، على وضع حجر الأساس وإعطاء إشارة انطلاق الأشغال لإنجاز 500 وحدة سكنية ضمن برنامج ” عدل3″، بمنطقة “عزري مقران” في برحال و500 وحدة بذراع الريش، كأول حصة سيشرع في إنجازها خلال مدة لا تتجاوز14 شهرا.
ووفق مديرية السكن، سيتم إنجاز 7800 وحدة سكنية بالولاية في صيغة “عدل” وفق الحصة الأولى الممنوحة خلال 2025 المقدرة بـ 9آلاف وحدة، موزعة عبر 3 مواقع 6800 سكن في الكاليتوسة ، 500 سكن في “عزري مقران” ببرحال، 500 سكن بذراع الريش، وستكون السكنات مجهزة بنظام التدفئة المركزية، بالإضافة إلى التهيئة الخارجية، بإنجاز الملاعب الجوارية وفضاءات لعب الأطفال، ووفق مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالولاية ، تم تجهيز 4 مواقع للانطلاق في إنجاز سكنات “عدل3″، بالقطب الحضري الكاليتوسة، حيث سيتم الانطلاق قريبا في إنجاز 1800 و1200 سكن بموقعين من أصل 6800 بالكاليتوسة، فيما تجري تسوية الإجراءات الإدارية لباقي المواقع التي ستحتضن البرنامج، على غرار موقعي بوزعرورة والقنطرة وأخرى في ذراع الريش.
وبالطارف، أشرف الوالي محمد مزيان رفقة السلطات المحلية على وضع حجر أساس مشروع إنجاز 870 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار حيث أبرزت الشروح المقدمة بعين المكان، بأن هذه الحصة تتوزع بين 120 وحدة بعاصمة الولاية، 120 سكنا ببلدية بحيرة الطيور و432 وحدة سكنية ببوثلجة فضلا عن 198 سكنا ببلدية شبيطة مختار.
وبولاية قالمة، أعطيت إشارة انطلاق أشغال بناء 1000 وحدة سكنية كحصة أولى من أصل 2250 ضمن البرنامج الجديد “عدل 3” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، و تتوزع هذه الحصة الجديدة على وضع حجر الأساس الخاص بإنجازها على موقعين، أحدهما بمخطط شغل الأراضي الجنوبي ببلدية قالمة والذي احتضن 500 وحدة سكنية والموقع الثاني بالقطب الحضري الجديد حجر منقوب ببلدية بلخير الذي احتضن بدوره نفس العدد من السكنات.
كما أشرف والي سكيكدة، على وضع حجر الأساس لبناء 2500 وحدة سكنية للشطر الأول من برنامج “عدل 3” على مستوى القطب العمراني الجديد ببلدية رمضان جمال و التي ستتكفل بإنجازها مؤسسة جزائرية، ووفقا للشروح المقدمة بعين المكان، فإن برنامج “عدل 3” بالولاية يضم حصة سكنية بحوالي 4 آلاف وحدة و التي سيتم توطينها بالجهة الجنوبية للقطب العمراني الجديد برمضان جمال الذي تقدر طاقة استيعابه الإجمالية بقرابة 10 آلاف مسكن من مختلف الصيغ و 25 مرفقا عموميا.
وبأم البواقي أشرف الوالي، على وضع حجر أساس مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية، و قد أسدى بالمناسبة تعليمات تقضي بضرورة تدعيم ورشات البناء و تسريع وتيرة الأشغال.
وبميلة، انطلقت أشغال إنجاز 2.225 وحدة سكنية من ذات الصيغة، 400 منها بمخطط شغل الأراضي رقم 03 بوسط مدينة شلغوم العيد و 1.825 مسكنا على مستوى القطب العمراني “مارشو” بأعالي عاصمة الولاية، حيث سيتم إنجاز السكنات في آجال تتراوح بين 18 و24 شهرا، حسب المدير الولائي للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” لمين قنيش.
وبسطيف، تم وضع حجر أساس إنجاز 3 آلاف وحدة ضمن ذات الصيغة بالقطب الحضري الجديد شوف لكداد ، وبالمناسبة صرح رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، مصطفى ليماني، الذي كان برفقة المدير الجهوي لوكالة “عدل” بسطيف، عبد الحق صبرو، بأن مدة إنجاز هذا المشروع تقدر بـ 18 شهرا وسيتبع ببرنامج آخر يتعلق على وجه الخصوص بالمنشآت التربوية و الصحية، إضافة إلى برامج جديدة أخرى ستنطلق خلال سنة 2026 على مستوى مختلف بلديات الولاية، من جهته، أفاد المدير الجهوي لوكالة عدل، بأن البرنامج الأولي لولاية سطيف يقدر بـ 8100 وحدة سكنية.
كما أشرفت سلطات ولاية بسكرة، بمنطقة التوسع العمراني على وضع حجر أساس مشروع إنجاز 400 وحدة سكنية بصيغة عدل من إجمالي حصة تشمل 1.300 وحدة استفادت منها الولاية، مثلما أكدته المديرة الولائية للسكن، يسرية حمادي.
وبعدة ولايات من غرب الوطن، انطلقت أشغال إنجاز المشاريع السكنية لـ “عدل 3″، وفق الحصص السكنية المخصصة لكل ولاية، فبتيارت، انطلقت بالقطب الحضري “كارمان” أشغال إنجاز 2800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، وأكد الوالي أن الشطر الأول المقدر بـ750 وحدة سكنية سيكون جاهزا للتوزيع بمناسبة الفاتح من نوفمبر 2026، على أن يتم استلام باقي الأشطر تباعا، وأوضح أن مجموع هذه السكنات سيتم إنجازها بحي كارمان، نظرا لتوفره على الأوعية العقارية اللازمة، بعد استرجاع 53 هكتارا إثر إزالة السكنات غير الشرعية.
وبولاية عين تموشنت، انطلقت أشغال إنجاز 300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حيث أشرف الوالي على وضع حجر الأساس للمشروع، وأبرز أن هذه الحصة تندرج ضمن البرنامج السكني المقدر بـ2000 وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” التي استفادت منها الولاية خلال 2025، وذكر أنه سيتم قريبا توطين 1700 وحدة سكنية متبقية من نفس البرنامج، بعد الانتهاء من جميع الدراسات التقنية المتعلقة بها، وقد تم توطين مشروع إنجاز 300 وحدة سكنية على مستوى مخطط شغل الأراضي بالجهة الجنوبية الشرقية لمدينة عين تموشنت، على مساحة تقدر بـ1،76 هكتار، لإنجاز 8 عمارات تضم شققا من ثلاث وأربع غرف، مع تحديد آجال الإنجاز بـ16 شهرا، ومن المرتقب الشروع قريبا في إنجاز الحصة المتبقية المقدرة بـ1700 وحدة سكنية، على مساحة تناهز 13 هكتارا ببلدية أولاد بوجمعة، وفق نفس المسؤول.
وبولاية النعامة، أشرف الوالي رفقة مسؤولي المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بتيارت، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 144 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، وسيتم تجسيد هذا المشروع على موقعين بمخطط شغل الأراضي (20 هكتارا) بالجهة الغربية لبلدية النعامة، بواقع 48 وحدة سكنية بالموقع الأول و96 وحدة بالموقع الثاني، مع تحديد آجال إنجاز تتراوح ما بين 8 و12 شهرا، حسب ممثل المديرية الجهوية للوكالة، طاهير عبد القادر، وأشار والي النعامة بالمناسبة إلى تخصيص أوعية عقارية لتوطين حصص إضافية من برنامج “عدل 3” سيتم إطلاق مشاريعها خلال سنة 2026، معتبرا أن هذا النمط السكني يشكل إضافة نوعية لدعم جهود الدولة في توفير السكن لمختلف شرائح المواطنين.
وتيرة الإنجاز عرفت تسارعا ملحوظا
توطين 80 ألف سكن بصيغة “عدل 3“
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تجاوزها سقف الالتزامات وتوطين 80 ألف سكن بصيغة “عدل 3″، وأوضحت في بيان لها أنه: “عقب زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج “عدل 3″ عبر مختلف ولايات الوطن بحصة تقدر بـ46 ألف وحدة سكنية من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بقسنطينة، في خطوة أولى عكست الجاهزية الميدانية للبرنامج، غير أن وتيرة الإنجاز عرفت تسارعا ملحوظا، بفضل توجيهات وزارة السكن والمتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة، حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما سمح برفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات تفوق التوقعات الأولية”.
وأضافت أن وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أشرف بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3″ بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في مشروع يعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة”.
وتابع البيان أنه بفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة “عدل 3” 80.105 وحدة سكنية، إلى غاية تاريخ 22 ديسمبر 2025، ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة”، وأشارت الوكالة إلى قانون المالية لسنة 2025 الذي تضمن برنامجا يقدر بـ200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية إجمالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية بالنسبة للسنة المقبلة.
تخص المقبولين مبدئيا
فتح الطعن في صنف الشقة بعد تسديد الجزء الأول من ثمن السكن
منال.ب
أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان لها، أنها ستفتح المجال للطعن في صنف الشقق بعد تسديد المسجلين المقبولين مبدئيا في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” للجزء الأول من الشطر الأول من ثمن السكن.
وجاء في البيان “تطمئن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المسجلين المقبولين مبدئيا في صيغة “عدل 3″ أنه وبعد حصولهم على أوامر دفع الشطر الأول (المرحلة الأولى) ستفتح الوكالة المجال لجميع المسجلين الذين دفعوا الشطر الأول المرحلة الأولى إمكانية الطعن في نوعية الشقة (3 غرف أو 4 غرف) وستتم عملية التسوية بما يسمح به القانون”.
كما أكدت الوكالة وضعها تحت تصرف المكتتبين الرقم الأخضر 3040 للإجابة عن جميع استفساراتها و انشغالاتهم، علما أن مبلغ الشطر الأول لسكنات “عدل 3” قد حدد بـ 343000 دج بالنسبة للسكنات المكونة من 3 غرف، و431500 دج بالنسبة للسكنات ذات 4 غرف، على أن يتم الدفع على مرحلتين.
وتتم عملية الدفع الكترونيا من خلال منصة عدل المخصصة لذلك www.aadl.dz أو عن طريق تطبيق “بريدي موب” أو منصة “بريدي واب” التابعين لبريد الجزائر.
دعت إلى عدم الاستجابة لأي اتصالات مشبوهة
بريد الجزائر يحذر مكتتبي “عدل3” من التعرض للاحتيال
منال.ب
نشرت مؤسسة بريد الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تذكيرا لفائدة المكتتبين في برنامج “عدل 3″، دعتهم فيه إلى تسديد الأشطر المستحقة باستعمال البطاقة الذهبية الكلاسيكية.
وأوضحت أن عملية التسديد يمكن إنجازها بكل سهولة وأمان، من خلال الموقع الرسمي لوكالة “عدل” دون الحاجة إلى التنقل، ما يتيح للمستفيدين إتمام العملية وهم في راحة تامة.
وشدّدت “بريد الجزائر” على أنها لا تطلب التسديد عبر المكالمات الهاتفية، محذّرة المواطنين من الوقوع ضحية محاولات النصب والاحتيال، وداعية إلى عدم الاستجابة لأي اتصالات مشبوهة أو تقديم معطيات شخصية أو بنكية لجهات غير رسمية.
لتخفيف العبء المالي عن المكتتبين
هكذا يتم فتح حساب لدى ” كناب-بنك” للاستفادة من قرض تمويل سكنات “عدل3”
لمين موساوي
تنفس المكتتبون الذين تم اختيارهم في برنامج السن صيغة عدل 3 الصعداء بعد حالة القلق التي أثارها جدول الدفع الذي حددته وزارة السكن، فقد تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) لتقديم حل تمويلي خاص يخفف العبء المالي عن المستفيدين.
ويتيح هذا القرض تمويل 38٪ من سعر السكن على مدى يصل إلى 25 سنة، ويشمل تغطية المبلغ الأولي المطلوب، والذي يبلغ حوالي 130 مليون سنتيم للشقة F3 و164 مليون سنتيم للشقة F4. وسيتم صرف القرض على عدة مراحل بما يتوافق مع جدول الدفعات، ويستهدف القرض الموظفين والمتقاعدين دون سن السبعين، الذين تتراوح دخلهم الشهري بين 24 ألف و144 ألف دج، وقد تم تحديد معدل فائدة لا يتجاوز 1٪، مع دراسة آلية السداد بحيث لا يشكل عبئا كبيرا على المكتتبين، حيث ستظل الدفعات الشهرية أقل من 30٪ من صافي دخل الأسرة، ولتقديم طلب الحصول على القرض، يُطلب من المكتتبين تجهيز ملف شامل يضم صورتين من بطاقة التعريف البيومترية وصورتين من شهادة الميلاد (نموذج 12) سارية المفعول إلى جانب شهادتين إقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ونسخة من البطاقة العائلية للمتزوجين وصورتين من بطاقة الشفاء وشهادة عمل أو تقاعد مع كشف الأجور السنوي وثلاثة كشوف رواتب أخيرة.
أما بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، يشترط عقد عمل (CDD أو CDI) مع حد أدنى للخبرة سنة واحدة لعقد CDI وسنتان لعقد CDD، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي أو بريدي يوضح الرواتب للسنة السابقة ويجب أيضا إرفاق نسخ من أوامر الدفع لكل جزء من المبلغ الأولي المدفوع لربط القرض بالمشروع العقاري.
وقد أعرب العديد من المكتتبين على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم قدرتهم على دفع 50٪ من قيمة السكن (171.500 د.ج للشقة F3 و215.750 د.ج للشقة F4) خلال شهرين فقط، في حين يجب دفع المبلغ المتبقي خلال الشهر التالي، وفي هذا السياق، تقدّم أحد النواب بمذكرة إلى وزير السكن لنقل مخاوف المكتتبين، داعيا إلى تخفيف جدول الدفع من خلال تمديد الأقساط وزيادة الدعم المباشر من الدولة إلى 100 مليون سنتيم بدل 70 مليون حاليا، كما اقترح تقسيم المكتتبين إلى فئتين حسب الدخل، بحيث تحصل الفئة ذات الدخل الأقل (24 ألف – 50 ألف دج) على تسهيلات في الدفعات الأولى، بينما تخضع الفئة الأعلى دخلًا لشروط دفع تتناسب مع قدرتها المالية، حمايةً للأكثر هشاشة.