سلك التخدير خارج حسابات الترقية ومطالب عاجلة لوزير الصحة

إبتسام بلبل

فتح نائب بالمجلس الشعبي الوطني ملف المسار المهني لمستخدمي سلك التخدير في الصحة العمومية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، عبد الحق سايحي كشف فيه عن  ما وصفه بـ”الاختلالات الواضحة” في تطبيق القانون الأساسي الجديد لهذا السلك، وما ترتب عنها من شعور بـ”الإجحاف المهني” و”عدم تكافؤ الفرص” داخل المنظومة الصحية.

واستند السؤال الكتابي، المؤرخ في 29 ديسمبر 2025 تحت رقم 10238، إلى جملة من المرجعيات الدستورية والقانونية، وركز على المرسوم التنفيذي رقم 24-424 المؤرخ في 28 ديسمبر 2024، المتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك التخدير، والذي كان يفترض أن يشكل خطوة نوعية لتحسين الوضعية المهنية لهذه الفئة الحساسة.

غير أن الواقع، وفق ما ورد في سؤال النائب، أفرز نتائج مغايرة ، إذ لم يتضمن المرسوم الجديد أي تحسين ملموس في تصنيف مستخدمي سلك التخدير، ولا إدماجهم في رتب أعلى، رغم الأقدميات المهنية والمؤهلات العلمية التي يحوزونها، وعلى رأسها شهادة الليسانس أو ما يعادلها، وفي المقابل، استفاد مستخدمو الأسلاك شبه الطبية من تحسينات معتبرة في التصنيف والترقية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-422، ما خلق، وفق النائب،” تفاوتا واضحا” في المعالجة القانونية للمسارات المهنية داخل نفس القطاع، دون أن يكون ذلك مبررا بالفوارق في الكفاءة أو المسؤوليات.

وأبرز السؤال الدور المحوري الذي يؤديه مستخدمو سلك التخدير داخل المؤسسات الاستشفائية، لا سيما داخل غرف العمليات، حيث يتحملون مسؤوليات كبيرة تتعلق بسلامة المرضى ومرافقة الفرق الطبية، في ظروف مهنية دقيقة وحساسة، ومع ذلك ظل مسارهم الوظيفي جامدا، ولا يعكس حجم الأعباء ولا مستوى التكوين.

ويطرح الوضع، وفق النائب، تساؤلات حول مدى تكريس العدالة المهنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف موظفي قطاع الصحة العمومية، مطالبا وزير الصحة بتوضيح التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين تصنيف مستخدمي سلك التخدير وفق الأقدميات المكتسبة، تمكينهم من الترقية والإدماج في رتب أعلى بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية ودورهم المهني، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة المهنية بين جميع موظفي قطاع الصحة العمومية.

وأكد البرلماني أن هذه المطالب لا تستهدف المساس بحقوق أي فئة أخرى، بل تندرج في إطار تحقيق التوازن والإنصاف الوظيفي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز أداء المنظومة الصحية الوطنية.

م المصلحة العامة ويعزز أداء المنظومة الصحية الوطنية.

مقالات ذات صلة

قانون المالية 2026 يصدر بالجريدة الرسمية

sarih_auteur

هذه التخصصات الجديدة للتوظيف والترقية في قطاع التربية

sarih_auteur

موجة برد شديدة تجتاح عدة ولايات

sarih_auteur