فنّد ديوان ولاية الطارف، في بيان له، صحة منشورات مغلوطة ومفبركة تم تداولها خلال الأيام الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن حسابات وهمية ضمن صفحات محلية، تضمنت ادعاءات كاذبة، قذفا وتشهيرا، ومساسا بالحياة الخاصة، استهدفت عددا من إطارات الدولة، مسؤولي الولاية، أعضاء من السلك القضائي، أجهزة المصالح الأمنية وأسرة الإعلام.
وأكد ديوان الولاية للرأي العام أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، موضحا أنها تندرج ضمن أفعال خطيرة تمس بالأمن العام، وتسيء لاعتبار الأشخاص، وتلحق بهم أذى مباشرا، وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بكل صرامة، لاسيما في إطار الجرائم السيبرانية.
وأعلم ديوان الولاية ساكنة الطارف أن الجهات المعنية باشرت الإجراءات القانونية اللازمة فور تداول هذه المنشورات، حيث تم إيداع شكاوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة، فيما تكفلت المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق معمق، ولا تزال المتابعة القضائية والأمنية جارية إلى غاية تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات وأهدافها.
كما دعا البيان جميع المواطنات والمواطنين، ووسائل الإعلام المحلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو المساهمة في نشرها أو إعادة تداولها، تفاديا للآثار السلبية على السلم والاستقرار الاجتماعيين.
وطمأن ديوان ولاية الطارف في ختام بيانه، ساكنة الولاية بأن مثل هذه الحملات المغرضة لن تعيق إطارات الدولة عن أداء واجهاتهم وضرب مصداقياتهم، ولن تؤثر على مسار العمل وخدمة الصالح العام على المستوى المحلي، الذي سيبقى فوق كل اعتبار.
