إبتسام بلبل/ مهدي.أ
علمت “الصريح”من مصادر موثوقة ،أن وزارة الصناعة قررت فتح أحد ملفات الفساد في مركب سيدار الحجار، والذي تبلغ قيمته المالية حوالي 200 مليون دولار، أي ما يقارب 3000 مليار سنتيم.
ويعرف الملف بقضية تموين المركب بالفحم الحجري، وهي الصفقة التي كانت مخالفة لكل التنظيمات والشروط المعمول بها في منح الصفقات العمومية.
وأضاف مصدرنا، أن الصفقة تمت بتوصية من أحد إطارات مجمع “ايميتال”الناشط في قطاع إنتاج الحديد وتحويله، والذي يعد سيدار الحجار أحد فروعه الهامة.
ويضيف المصدر، أن هذا التدخل السافر، مكن المعني من الصفقة دون الاحتكام إلى دفتر الشروط وبأسعار بعيدة كل البعد عن العروض الأخرى ،حيث وصل الفارق فيها إلى 10 دولار للطن الواحد، وبالمقارنة مع بقية العروض، فإن هذه الصفقة أوقعت الحجار خسارة مالية تقدر ب650 مليار سنتيم، وهي الفارق بين العارض وبقية العروض الأخرى، رغم أن المركب يعاني من عجزمالي، وهو في كل مرة في حاجة لدعم الدولة ،ليتمكن من تسديد أجور عماله، والخسائر التي فاقت في سنة 2019 وحدها 1400 مليار سنتيم.
وما يثير الغرابة، هو أن هذا المركب الذي يفتح لنفسه خطوط قروض، على غرار ما وقع مع البنك الوطني الجزائري و الذي موله ب 300 مليار سنتيم نجده اليوم يخسر في صفقة واحدة 650 مليار سنتيم، أي ضعف المبلغ الذي اقترضه من الBNA، وهي الفضيحة التي حركت وزير الصناعة أحمد زغدار، الذي كان من بين أول قراراته فور تسلمه لمهامه، تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى تتمثل في 3 مسيرين مركزيين والمستشار العام لوزارة الصناعة إضافة إلى ممثل للوزارة الأولى لتقوم بتحقيق معمق في هذا الملف.
وأفاد ذات المصدر، أن اللجنة الوزارية اجتمعت الأسبوع الماضي مع المدير العام السابق لمركب سيدار الحجار “رضا بلحاج” والذي كان عارض بشدة مرور هذه الصفقة الخارقة للقانون.
ولم يستبعد مصدرنا أن يكون هذا الموقف للمعني قد عجل بإنهاء مهامه، مباشرة بعد تمرير الصفقة في أقل من شهر!
وفي سياق متصل بسيدار الحجار، كشف مصدرنا عن وجود عشرات مناصب الشغل داخل المركب، ثم توظيف أصحابها بوثائق وشهادات مزورة، وهو ما كشف عنه مدير الموارد البشرية السابق ،الذي قام بالتدقيق في الشهادات، وتأكدت شكوكه بعد الاتصال بمراكز التكوين، التي أكدت أن تلك الشهادات المرفقة في ملفات توظيف العمال كلها مزورة، والاعتماد عليها في توظيف المعنيين بها، قد جانب الصواب، غير أن الملف تم التكتم عليه حينها لولا تحرك أحد مراكز التكوين الذي فجر هذه القضية بعد رفعه شكوى ضد المعنيين، وهدا أدى إلى تحرك مصالح الدرك الوطني للتحقيق في تلك الملفات.
وكشف مصدرنا أن أحد المسؤولين المحليين من جهته قام بإبراق إرسالية للمركب مستفسرا عن خلفيات القضية وأسباب التستر عليها.