ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يحدد الدوئر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان وعروضا تتعلق بعملية استيراد مليون رأس من الغنم خاصة بعيد الأضحى، التحضيرات لموسم الحج ومشروع المخطط الوطني للشباب، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء، فيما يلي نصه الكامل :
“ترأس اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان وعروضا تتعلق
بعملية استيراد مليون رأس من الغنم خاصة بعيد الأضحى، التحضيرات لموسم الحج ومشروع المخطط الوطني للشباب.
استهل مجلس الوزراء جدول أعماله بعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
وقبل التطرق إلى مجمل مشاريع القوانين والعروض من قبل السيدات والسادة الوزراء، شدد السيد رئيس الجمهورية على المتابعة الميدانية اليومية بالصرامة القصوى ضد المضاربين في بعض الفواكه واللحوم المستوردة والشروع فورا في إدراج المتورطين في قوائم سوداء ومنع أصحابها من الاستيراد والنشاط التجاري نهائيا، ليقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف عرضا حول التحضيرات لموسم الحج.
أسدى السيد رئيس الجمهورية بعد ذلك جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات:
بخصوص تعديل القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بمراجعة مشروع تعديل هذا القانون وإشراك الأحزاب السياسية قبل إقرار القانون في صيغته النهائية.
ـ تشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة تعديل مشروع هذا القانون، تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، للفصل نهائيا في عدد المقاعد المطلوب شغلها، وفق انتخابات البرلمان.
بخصوص مدى تقدم عملية استيراد مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى 2026:
ـ أقر السيد رئيس الجمهورية بألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطنين 50 ألف دينار جزائري كأقصى حد.
ـ وجه السيد رئيس الجمهورية مصالح الهيئات الحكومية بالمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة.
بخصوص عرض حول وضعية عملية مكافحة انتشار الجراد:
ـ أسدى السيد الرئيس أوامره بمضاعفة إمكانات مكافحة ظاهرة انتشار أسراب الجراد المهددة للمحاصيل الزراعية بأقصى الجنوب.ـ استخدام المناهج والوسائل العلمية الحديثة لزيادة الفعالية مثل الرش الجوي بالمبيدات، خاصة على مناطقنا الحدودية، باعتبارها أولى مناطق التماس مع
الظاهرة.
ـ تفعيل صارم لخلايا اليقظة باستخدام الأساليب الاستباقية من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية الجزائرية والإمكانات التكنولوجية الممكنة.
بخصوص مشروع المخطط الوطني للشباب 2026ـ 2029:
ـ شدد السيد رئيس الجمهورية على حق الشباب في المطالبة بحقوقه، لا سيما في الشغل والرعاية بكل أنواعها، لكن في إطار روح وطنية تجعل الشباب في مناعة من الاستغلال من قبل القوى الظلامية التي تستهدف بلادنا وشبابها.
ـ أمر السيد الرئيس وزير الشباب بمباشرة التدقيق فيما يخص عدم استفادة بعض الشباب من حقه في منحة البطالة.
ـ أمر السيد الرئيس وزير الشباب بصياغة مقترحات وأساليب جديدة للمساهمة في تخفيض أعداد البطالة.
ـ مضاعفة المجهودات في مكافحة المخدرات وسط الشباب وتحصينهم ضد مخطط مبرمج من وراء حدودنا يستهدف هذه الفئة الحيوية باعتبارها نواة المجتمع الجزائري التي تتميز بروح وطنية عالية.
ـ إيلاء أهمية قصوى للرياضة المدرسية والجامعية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لتكون حافزا وبديلا لتعويض الشباب عن أي فراغ يشغلهم عن معركة البناء.
ـ تكثيف جسور التواصل بين شباب الجزائر في الداخل والخارج بمختلف الأشكال والأساليب التي تقوي الصلة مع الجزائر.
ـ إعادة الاعتبار لدور الشباب وفتح أبوابها، وفق برامج يختارها الشباب أنفسهم بمعدل دار شباب في كل بلدية على الأقل، مع مضاعفة بيوت الشباب بما يتناسب وعصرهم واستغلالها لصالحهم.
ـ التنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة من أجل وضع مخططات تستقطب الشباب الجزائري وفق توجهاتهم واحتياجاتهم مع إشراكهم في تنظيمها وتسييرها.
بخصوص المخطط الوطني للتكيف مع المناخ:
وجه السيد رئيس الجمهورية السيدة وزيرة القطاع بـ :
ـ مضاعفة مخابر مراقبة المنتوجات المستوردة عبر كل الموانئ والمطارات بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتجارة الخارجية والبيئة والنقل.
ـ تسريع وتيرة عملية معالجة المياه المستعملة للدخول في مرحلة رفع الاستغلال وبلوغ نسبة 30 بالمئة على الأقل.
ـ حماية صحة المواطن والحفاظ عليها تتطلب العمل الميداني الحقيقي وتضافر جهود الهيئات الرسمية والتطوعية كون النشاط البيئي اليوم يدخل ضمن الفعل الاقتصادي السياسي.
ـ الدور البيئي اليوم يأتي متسقا مع الرؤية المتكاملة للأمن القومي الوطني وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات فردية وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة”.