منال.ب
قال صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع أسعار الطاقة “حسَّن على نحو ملموس” التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا.
وفي بيان صادر عن رئيسة بعثة من صندوق النقد الدولي، التي قدِمت للجزائر من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية، حذرت من الصدمات الخارجية والاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات.
وأكدّت جنيفييففيردييه، أنّ “إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لوضع المالية العامة على أسس سليمة”، وأوضحت أنّ”تشديد السياسة النقدية مطلوب لاحتواء التضخم وأن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.”
ووفق فيريدييه، فإنّ “الإيرادات الاستثنائية للمحروقات أدت إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة”.
كما توقعت أن “يسجل رصيد الحساب الجاري في2022 أول فائض له منذ 2013، وقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة مع 46.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021.”
كما ساهمت الزيادة الكبيرة في الصادرات خارج المحروقات في هذا التحسن، ومن المتوقع تحقيق فائض في حساب المالية العامة في عام 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق مقارنة بالتوقعات، يضيف بيان البعثة.
وأشارت أيضًا إلى “تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3,2% في عام 2022، مقارنة مع 2,1% في عام 2021″، وهو ما “سيمثل تعافياً للإنتاج المحلي من معظم الخسائر الناتجة عن صدمة الجائحة، على الرغم من أن استمرار آثار صدمة الجائحة على أسواق العمل وعلى النمو لا يزال يشكل خطراً في المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2,9% في 2023.”
ورحبت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بـ”التقدم المحقق على صعيد إصلاحات المالية، ولا سيما في مجالي الضرائب وإدارة المالية العامة”، موصية “بمزيد من التكامل بين خطط الإنفاق واستراتيجية التمويل الحكومية في إطار عملية إعداد الميزانية، كما بتنويع مصادر التمويل للسماح بتنفيذ الضبط المالي تدريجيا.”
كما أبرز المصدر أن “الطرفان اتفقا على أن استمرارالجهود لإصلاح مناخ الأعمال قد تساعد على الانتقال إلى نموذج للنمو أكثر شمولا وتنوعا وتحفيز خلق الوظائف”، ومن شأن قانون الاستثمار الجديد والمراسيم المصاحبة له أن تتيح “بيئة أكثر ملائمة للاستثمار الخاص، بينما يمكن للخطط الرامية إلى خلق إطار تشريعي جديد للاستثمار في الطاقة المتجددة أن تؤدي أيضا إلى المساهمة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي يسمح بتخفيض استعمال الكاربون”.
وحذّر الصندوق من أن “استمرار الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات والزيادة الكبيرة في الانفاق العام المتوقع لعام 2023 يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية.”
والتقت بعثة صندوق النقد الدولي، خلال فترة تواجدها بالجزائر ما بين السادس والـ21 نوفمبر الجاري،بمسؤولين كبار في الحكومة والبنك المركزي وكذا أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، وممثلين للقطاعين الاقتصادي والمالي.