رامي.ت
أودع أكثر من 210 متعامل ملفاتهم من أجل الاستثمار في مشاريع صناعة بناء وإصلاح سفن الصيد ونشاط الصيد في أعالي البحار مما سيسمح بتموين أكبر للسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري، حسب ما كشف عنه وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي.
وأكد فروخي خلال لقاء تشاوريا مع المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين حول إحصاء الرغبات للاستثمار في هذه المشاريع، أن قطاعه سيقدم كل الدعم والتسهيلات لبعث هذه المشاريع مؤكدا أن الأولوية ستمنح في المقام الأول للمهنيين في الميادين المذكورة من ذوي الخبرة. ولفت الوزير أن الصيد مركز حاليا في المناطق الساحلية وأن تكاثر الثروة السمكية في هذه المناطق بات جد محدود مما يجعل الوزارة تشجع المستثمرين للنشاط في أعالي البحار والمياه الدولية لإمداد السوق الوطنية بالمنتجات الطازجة التي يتم صيدها تحت الراية الوطنية. ومن بين المناطق أعالي البحار التي تجلب المستثمرين الجزائريين ذكر الوزير موريتانيا والسنغال وجزر القمر وجيبوتي مؤكدا أن الوزارة سترافقهم في هذا المسعى. وتابع الوزير يقول “إمداد السوق الوطنية بمنتوجات طازجة سيسمح بالاستغناء عن الواردات وتوفير العملة الصعبة”. وفي نفس السياق، اعتبر أن “الاحتياجات المتزايدة في السوق الوطنية للطلب على منتجات البحر وعدم توفر الإمدادات الكافية من خلال الصيد الساحلي في الجزائر خاصة في فترة خارج مواسم الوفرة في جانفي وجوان تتطلب البحث عن مصادر جديدة لتزويد السوق الوطني لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين سواء من حيث الكمية أو من حيث الجودة والسعر.وفي مجال صناعة بناء السفن وإصلاحها، أكد الوزير عن تفعيل المشاريع المسجلة في هذا المجال، معلنا انه سيتم إدراجها ضمن برنامج عمل القطاع. وبحسب الوزير يعول القطاع على المهنيين ذوي الخبرة في الصيانة والإصلاح ليتسنى الصيد بإمكانات وطنية أي بسفن مصنعة على المستوى الوطني كما أشار أن هذا النشاط سوف يخلق حوله نشاطات أخرى متعلقة بالقطاع في شتى المجالات على غرار الصناعات الكترونية والميكانيكية وكل النشاطات الأخرى للمدخلات الوطنية ذات الصلة بشعبة بناء سفن. كما دعا إلى خلق نشاطات متناسقة من خلال إنشاء مساحات لمتعاملين جزائريين للمشاركة في التصنيع عن طريق شبكة مناولة مع إدراج متخصصين جزائريين ومكاتب دراسات وطنية مع استغلال النسيج الصناعي الجزائري والمدخلات الوطنية. وعن الشراكة الأجنبية في هذا المجال, اشترط الوزير أن تكون مربحة من خلال تعزيز النسيج الصناعي والخبرة الوطنية وإسهام الشراكات الجزائرية الأجنبية في التكوين والتأهيل المهنيين ما يسمح بتوفير العملة الصعبة لاستثمارها لتطوير القطاع.