منال.ب
أما فيما يتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد نصت الوثيقة في المادة 113 على أنه “تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية”.
وتتشكل اللجنة من “قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية”.
وتشير الوثيقة من خلال المادة 114 إلى أنه “يتم إيداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية”، وبانقضاء هذه الآجال “لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية”. وفي هذا الإطار، فإن “لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية تراجع صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة”، حيث “تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه”، وبانقضاء هذا الأجل “يعد الحساب مصادقا عليه”.كما تنص المادة 119 على أنه “يمكن أن تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية محل طعن أمام السلطة المستقلة في أجل 10أيام من تاريخ تبليغ القرار”، كما يمكن “الطعن في قرارات السلطة المستقلة ذات الصلة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرارها”.ويهدف المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلفة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي، حسب ما تضمنته مسودة المشروع. يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد ترأس يوم 7 جانفي الجاري، جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، بحضور كل من رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.وأسدى تبون خلال هذه الجلسة، عدة توجيهات تمحورت حول “الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد، الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة، ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية”.كما أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية “للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية”.